وصرح اللواء هامل إثر استقباله مدير الشرطة الألمانية ديتر رومان "الشرطة الجزائرية مستعدة للتعاون مع الشرطة الألمانية لحل مشكلة الرعايا الجزائريين المقيمين في ألمانيا بصفة غير قانونية".
وأوضح أن الأمر يتعلق "بدراسة الجانب التقني المتعلق بعودة الرعايا الجزائريين" الذين رفضت طلبات إقامتهم في ألمانيا وأن هناك اتفاقيات "يجب احترامها". كما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية.
وطالب وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيير قبل أسابيع بتعزيز "فعالية وسرعة" إجراءات ترحيل المهاجرين الوافدين من الجزائر وتونس والمغرب، باعتبارها "دولا آمنة".
وتجد برلين صعوبة في إعادة ترحيل هؤلاء بالنظر إلى أن العديد من المتقدمين بطلبات اللجوء ليست لديهم وثائق السفر الكافية أو أن أسماءهم ومعلوماتهم الشخصية الأخرى مزيفة ما يجعل من الصعب إعادتهم إلى بلادهم الأصلية.
وفي فبراير أثارت المستشارة الألمانية المشكلة في برلين مع رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال، إلا أن هذا الأخير نبه إلى أنه "يجب التأكد أولا من أن الأمر يتعلق بمواطنين جزائريين".
