وترجع القضية إلى 18 نوفمبر/ تشرين الثاني من العام 2005، حين قدم باراك أوباما، باعتباره نائبا من ولاية إيلينويس، وجون ماكين، إلى مجلس الشيوخ الأمريكي قرارا أدان بشدة حكم المحكمة الروسية باعتقال رجل الأعمال الروسي ميخائيل خودوركوفسكي وشريكه بلاتون ليبيديف بتهمة ارتكاب جرائم مالية.
ووصف القرار، الذي تبناه المجلس في نفس اليوم، حكم المحكمة الروسية بـ"المسيس"، معتبرا كذلك النظام القضائي الروسي "آلية للكرملين".
ويعتقد المتابعون أن هذا القرار أصبح حينها بمثابة نقطة تحول أطلقت عملية تدهور العلاقات الروسية الأمريكية في الفترات اللاحقة.
وبدأت وسائل إعلام أمريكية في الأيام الماضية بتداول تقارير اتهمت الرئيس الأمريكي بالحصول على مال من مؤسسات مقربة من خودوركوفسكي مقابل مبادرته بإطلاق حملة ضد قرارات المحكمة الروسية المتعلقة بالأخير.
وقالت التقارير إن شركتي أفشور سيطر عليهما خودوركوفسكي كانتا ترسلان أموالا لوكالة الإعلانات "APCO Worldwide" التي كانت بدورها تقوم بالإسهام في "الحفز المالي" لأعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي.
وعلى خلفية هذه التقارير، أطلق مواطنون أمريكيون على مواقع التواصل الاجتماعي حملة تهدف إلى دفع سلطات البلاد إلى إجراء تحقيق مناسب في هذه القضية.
وحتى اليوم الخميس، حصلت العريضة التي نشرت على موقع البيت الأبيض، على تواقيع حوالي 13 ألف مواطن أمريكي.
يذكر أن التقارير المذكورة ليست الأولى التي تتهم ميخائيل خودوركوفسكي بتمرير قرارات تخدمه في مجلس الشيوخ الأمريكي.
أما الرئيس الأمريكي باراك أوباما والسيناتور جون ماكين فامتنعا عن التعليق على الاتهامات المذكورة.
المصدر: RT
