وتم اغتيال بلعيد اليساري المعارض لحزب النهضة الإسلامي الذي كان حاكما في تونس في 2013، أمام منزله صباح 6 شباط/فبراير 2013، ما تسبب بأزمة سياسية في البلاد التي كانت تمر بمرحلة انتقالية بعد ثورة 2011.
ونسبت السلطات عملية الاغتيال إلى التيار الجهادي، وأعلنت بعد عام من ذلك أنها قتلت المشتبه بارتكابه الجريمة كمال القضقاضي، لكن أسرة شكري بلعيد نددت بما اعتبرته نقاطا لا تزال غامضة في الملف وطالبت بأن تعرف الحقيقة كاملة.
ودعت "الجبهة الشعبية" وهي حزب بلعيد إلى "تظاهرة غضب" يوم الجمعة، لمناسبة جلسة جديدة لمحاكمة 24 تونسيا ملاحقين بتهمة الضلوع في عملية اغتيال المعارض اليساري.
وهتف نحو 300 مشارك في التظاهرة بشعارات عدة منها "أوفياء لدماء الشهداء".
ولوح المتظاهرون بأعلام تونسية وصور لشكري بلعيد، واستهدفوا خصوصا رئيس حزب النهضة راشد الغنوشي والرئيس التونسي الباجي قائد السبسي.
وقال عمار عمروسية القيادي في الجبهة الشعبية "أحيل هذا الملف منذ ثلاث سنوات على القضاء بلا نتيجة. هناك إرادة سياسية لعرقلة تقدمه".
ودخل متظاهرون إلى المحكمة وهم يهتفون "الشعب يريد قضاء مستقلا".
وهذه المحاكمة التي تأجلت مرارا مستمرة منذ عام.
وتبنى اغتيال بلعيد جهاديون.
كما تبنوا اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في 25 تموز/يوليو 2013.
وبعد أزمة أولى إثر اغتيال بلعيد، عادت تونس لتغرق إثر اغتيال البراهمي في أزمة سياسية حادة انتهت بتخلي النهضة عن الحكم في بداية 2014، لحكومة تكنوقراط بعد حوار وطني قاده رباعي الحوار التونسي (المركزية النقابية ومنظمة أصحاب العمل وعمادة المحامين والمنظمة التونسية لحقوق الانسان).
