وأوضح القصاص، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، اليوم الجمعة، أن مصر تريد الحصول على الدفعة الأولى من هذا القرض، بقيمة 4 مليارات دولار، خلال العام الجاري، وهو ما يحتم أن تنتهي من كافة المفاوضات وتذليل كافة العقبات، التي ستواجهها خلال ثلاثة أشهر على الأكثر.
وعن نوعية الشروط التي من الممكن أن يفرضها صندوق النقد على مصر، قال القصاص، "الصندوق سيطلب من مصر أن تخفض قيمة الجنيه أمام الدولار مرة أخرى، كشرط لمنحها القرض، بجانب تطبيق قانون الضريبة والقيمة المضافة، الذي يستعد البرلمان المصري لإصداره بعدما تلقاه من رئاسة الجمهورية".
وأضاف "الشعب المصري سيستفيد من القرض بالتأكيد، ومن الممكن أن يلمس هذه الاستفادة خلال أشهر قليلة من تسلم الدفعة الأولى، ولكن مصر قد تشهد بعض الاحتجاجات، نظراً للخطورة التي قد تمثلها خطوة الاقتراض على المدى البعيد، وهي خطورة لن تقلصها إلا خطة تنمية شاملة وخطة طوارئ اقتصادية يجب أن تتبناها الحكومة".
وتابع "يجب على الحكومة المصرية ألا تعتبر القرض مجرد أموال تضخ لدعم احتياطي النقد الأجنبي، والتغلب على الصعوبات التي تواجهها مصر بسبب نقص العملات الأجنبية والصعود الغريب لسعر الدولار، بشكل يهدد أسعار كافة السلع الأساسية، ولكن يجب دعم البنوك أيضا، لكي تتمكن من مواصلة عملها بشكل يسهل حياة المواطنين".
وكان مدير منطقة الشرق الأوسط في صندوق النقد الدولي مسعود أحمد، قال في بيان أمس إن "السلطات المصرية طلبت من الصندوق أن يقدم لها دعمًا ماليًّا لبرنامجها الاقتصادي.. ونحن نرحب بهذا الطلب.. أهدافنا هي مساعدة مصر للعودة إلى الاستقرار الاقتصادي، ودعم نمو قوي ودائم وغني بفرص العمل".
كما كشف مجلس الوزراء المصري أنه يستهدف الحصول على 7 مليارات دولار سنويا، لتمويل برنامج دعم من صندوق النقد الدولي لمساندة مصر على مدى الثلاث سنوات القادمة، والذي تسعى الحكومة لاستكمال المفاوضات الخاصة به مع الصندوق خلال أيام.
