وقال جوني:
علينا ألا ننسى، أن إسرائيل، هي الدولة الوحيدة في العالم، التي تشرع التعذيب بشكل ممنهج، أما عن مقاضاة الأطفال، ومن ثم ممارسة التعذيب عليهم، فهو أمر محرم، وممنوع في القانون الدولي العام، وفي القانون الدولي الإنساني، على وجه الخصوص.
وحول المعاهدات الدولية التي تحمي وتكفل حقوق الطفل قال جوني:
القانون الدولي يحمي الأطفال، طبقا لعدة معاهدات دولية، ومعاهدات عامة متعلقة بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، يندرج تحتها معاهدة حقوق الطفل، في البروتوكول الأول والسابع لها، وهو البروتوكول الذي حدد عمر الطفل، أثناء الاحتلال، أو النزاع المسلح، بأن لايزيد عن عمر 18 عاما، وهناك اتفاقيات خاصة تلزم الكيان الصهيوني بمراعاة حقوق الطفل أيضا، وهي اتفاقيات جنيف الأربعة، وبخاصة الاتفاقية الثالثة والمتعلقة بأسرى الحرب، والاتفاقية الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين تحت الاحتلال، فهناك فصل كامل متعلق بحماية النساء والأطفال في هاتين الاتفاقيتين، وعلى وجه الخصوص الأطفال الذين يتم اعتقالهم لأي سبب من الأسباب، فلا يجوز وفقا لهذه الاتفاقيات، ممارسة أساليب التعذيب عليهم، أو إهانتهم بفرض الخدمة عليهم.