وقال الباحث في الشأن التركي عبدالفتاح محمد، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، اليوم الجمعة، إن غولن تسرع في إصدار بيان يدين القضاء التركي، ويصفه بأنه ليس مستقلا، فمهاجمة مؤسسة القضاء في تركيا خطوة مبكرة. وكان من الممكن الرد بإجراء قانوني، لتجنب خطر الترحيل من الولايات المتحدة الأمريكية إلى أنقرة، وبالتالي الوقوع تحت قبضة الرئيس رجب طيب أردوغان.
وكان الداعية الإسلامي فتح الله غولن قال في بيان أصدره أمس الخميس، من منفاه الاختياري في ولاية بنسلفانيا الأمريكية إن "مذكرة التوقيف هذه هي مثال جديد على نزعة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى التسلط، والابتعاد عن الديمقراطية".
وأوضح محمد أن غولن ينفي طوال الوقت وجود أي صلة بينه وبين محاولة الانقلاب الفاشلة، كمان أنه أدان مرات عدة محاولة الانقلاب في تركيا. ونفى أي معرفة أو الضلوع في هذه القضية، وعلى الرغم من ذلك ما زالت أصابع الاتهام الرسمية في تركيا تتجه إليه، وهو ما يتطلب حسابات أخرى، كي لا تقتنع الولايات المتحدة بوجهة النظر التركية المتعلقة بضرورة تسليمه.
وتتهم مذكرة التوقيف التي صدرت عن إحدى محاكم اسطنبول، أمس، غولن، بأنه دبر محاولة الانقلاب التي هزت الحكم لساعات عدة وأسفرت عن سقوط 272 قتيلا، وهي الخطوة التي تفتح الطريق أمام تقديم طلب رسمي لواشنطن من أجل تسليم العدو اللدود لأردوغان.
وأضاف الباحث المتخصص في الشأن التركي، أن الرئيس رجب طيب أردوغان، للمرة الأولى منذ وقوع الانقلاب، يتحرك في خصومته مع فتح الله غولن بشكل عقلاني ومحسوب، يبدد كافة الشكوك المتعلقة بمخاوف الغرب من وجود محاولة لتصفية الحسابات مع الانقلابيين، الذين يتهمون غولن بأنه قائدهم أو على الأقل أحد أكبر المدبرين لتحركاتهم.
وتابع "الحزب الحاكم في تركيا، الذي يقوده أردوغان نفسه، يجري حالياً عملية تطهير داخله، يحاول من خلال الإطاحة بأي عضو يثبت أنه على صلة — أو كان على صلة — بالداعية فتح الله غولن المقيم في أمريكا، وهو ما اتضح من خلال رسالة حملت توقيع نائب رئيس الحزب، حياتي يازجي، قال فيها إنه سيباشر فورا بإجراءات لتطهير صفوفه من المرتبطين بحركة غولن، التي وصفها بالإرهابية".
