وأهمية قطاع السياحة تتمثل في كونه أحد أبرز العناصر المهمة في تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول التي تملك المقومات المشجعة على توافد الأجانب، من خلال فرص الاستثمارات المختلفة، وبالتالي التأثير بشكل واضح على سوق العمل والمساهمة في زيادة احتياطي النقد الأجنبي الذي يلعب دورا في التصنيف الائتماني لعدد كبير من الدول، وبالتبعية يعكس مستوى الأداء الاقتصادي في مواجهة التحديات المختلفة.
السياحة في أرقام
ومع تعاظم أهمية صناعة السياحة في مصر اندفعت الحكومات المتعاقبة إلى العمل على خلق المناخ المناسب لتنشيط هذا القطاع، والاستفادة من الإمكانيات التي جعلت بلاد الفراعنة أرضا خصبة للسياحة الدينية والثقافية والترفيهية على مدار العام، فعملت على إنشاء جامعات ومعاهد تقنية متخصصة بالسياحة والفندقة، وبالتبعية الانتشار الواسع للكتب والدراسات والبحوث العلمية التي تتعلق بالشؤون السياحية إلى أن أصبحت السياحة ذات تأثير واضح داخل كل منزل مصري.
أحدث تقارير المجلس العالمي للسياحة والسفر "WTTC" يشير إلى أن نصيب قطاع السياحة خلال العام 2015، وصل إلى 9.8 بالمائة من الناتج المحلي العالمي، ومن المتوقع أن يساهم في توفير فرص عمل لما يقرب من 284 مليون فرد على مستوى العالم في ظل توقعات بقدرة القطاع على مواجهات العقبات التي يواجهها في عدد من المناطق خلال العام الحالي 2016، موضحاً أن التقارير المتخصصة تعزز من دور القطاع وأهميته الاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي المساعدة في تبني سياسات مشجعة على الاستثمار وزيادة معدلات النمو والعمل على نمو قطاع السياحة
السفر محليا ودوليا
ويشير التقرير إلى المساهمة المباشرة لقطاع السياحة والسفر في الناتج المحلي المصري خلال عام 2015، حيث وصل إلى 4.9 بالمائة، وسط توقعات بارتفاعه خلال العام 2016 بنسبة 0.7 بالمائة، وخلال الفترة من 2016 إلى 2026 بنسبة 4.6 بالمائة سنويا لتصل إلى 5.3 بالمائة.
وبلغ نصيب القطاع من العمالة في مصر، خلال العام الماضي، 4.4 بالمائة من إجمالي العمالة في مصر (ما يربو على مليون وظيفة). ومن المتوقع انخفاضه خلال العام الحالي بنسبة 0.9 بالمائة، على أن تعود وترتفع بنسبة تتراوح ما بين 3.3 إلى 4.9 بالمائة سنويا "ما يربو على مليون ونصف مليون وظيفة"، هذا إلى جانب حجم الأموال التي تنفقها الوفود السياحية في مصر وما يمثله ذلك من دور مؤثر في حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي.
تأمين السياحة
وبدارسة تداعيات تراجع مساهمة قطاع السياحة بصفة عامة منذ بداية ما يعرف بـ "ثورات الربيع العربي"، وبصفة خاصة عقب الحادث المأساوي للطائرة الروسية التي سقطت فوق سيناء، وتأثير ذلك على الاقتصاد المصري وسوق العمل ومعدلات والمشهد القاسي للمنتجعات السياحية المصرية التي تنتظر قبلة الحياة، كان لا بد من وقفة مع الكثير من الإجراءات المطلوبة لدعم هذا القطاع الحيوي.
السائح الذي قرر السفر إلى مصر، اكتسب الحق في توفير المناخ الآمن في كل المناطق التي يتضمنها برنامج زيارته، وهذا يتطلب التعاون بين كافة مؤسسات الدولة التي لها علاقة بقطاع السياحة خاصة تلك الجهات التي تعمل على تقديم الخدمات للوفود السياحية، فضلا عن توفير الكوادر التي تدرك أهمية احترام الموروث الثقافي للمجتمعات المختلفة في إطار من التسامح والوعي الكامل، إلى جانب اعتماد خطط تنمية سياحية طويلة الأمد، خصوصا أن مصر تملك من الإمكانيات ما يجعلها قادرة على استيعاب ما يزيد عن 25 مليون سائح سنويا.
كذلك الأمر يتطلب تحسين إجراءات الأمن في المطارات والأماكن الأخرى، وتدريب الكوادر المتخصصة للكشف عن الأفراد والحقائب، وكل ما يهدد أمن وسلامة المناطق المختلفة خاصة تلك التي تستقبل الوفود السياحية أو قريبة من أماكن إقامتهم، فضلا عن تحديث الآليات القانونية الدولية في مواجهة الإرهاب والتطرف العنيف من خلال تعزيزالتعاون الدولي والاستفادة من التجارب المختلفة.
الخلاصة
تأمين قطاع السياحة المصري يتجاوز التأمين التقليدي للمطارات إلى الثقافة والوعي الكامل لدى الكوادر التي تتصل بشكل مباشر مع الزائر منذ صعوده سلم الطائرة وقضاء رحلته إلى عودته بسلام وأمان إلى بلده وأهله، ليروي كيف كانت رحلته إلى مصر الحضارة والثقافة والتاريخ.
(المقالة تعبر عن رأي كاتبها)
