أشار تقرير وكالة "بلومبرج" المعنية بالشؤون الاقتصادية الدولية، إلى أن المملكة تدرس إلغاء مشاريع بقيمة 260 مليار ريال سعودي (ما يعادل 69 مليار دولار) وتقليص نفقات وميزانيات عدد من الوزرات بهدف تحقيق إصلاح مالي في ضوء تراجع أسعار النفط، وأن أغلب هذه المشاريع يتعلق بقطاعات النقل والصحة والإسكان.
وأن الحكومة تعتزم تنفيذ تلك الخطط في غضون ستة شهور المقبلة.
لفت التقرير إلى توقعات صندوق النقد الدولي التي تتحدث عن انخفاض الناتج المحلي للمملكة إلى 10 بالمائة خلال عام 2017، مشيراً إلى أن ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اتخذ عددا من الإجراءات لكبح جماح عجز الموازنة العامة الذي وصل إلى 16 بالمائة العام الماضي وهي أعلى نسبة بين أكبر 20 اقتصاد في العالم.
كما يخطط الأمير محمد إلى خفض الدعم على الوقود، وطرح حصة من أكبر شركات النفط بالمملكة "أرامكو" للبيع، فضلا عن إنشاء أكبر صندوق للثروة السيادية في العالم.
التعاون المشترك لمواجهة الأزمات
تقول الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة "عين شمس" بالقاهرة، في حديث لـ"سبوتنيك" أن الإجراءات التي تقوم بها المملكة هي إجراءات طبيعية تأتي في إطار انخفاض أسعار النفط وتراجع الموارد خاصة وأن النفط يشكل أهمية كبيرة بالنسبة للايرادات العامة للمملكة وبالتالي فإن انخفاض الأسعار ترتب عليه انخفاض الإيرادات العامة، ومن هنا فإن قدرة الاقتصاد على تنفيذ المشاريع تقل.
وأشارت إلى أن إعادة هيكلة الموازنة بما يسمح بخفض عدد من المشاريع، حيث شهدت المملكة مؤخرا إنفاق ضخم جدا على مشاريع البنية الأساسية، معبرة عن الاعتقاد أن الإجراءات الجديدة سوف تؤثر على هذه المشاريع.
وترى أن قدرة المملكة على تحقيق التوازن المالي المطلوب للمرحلة الحالية ستتأثر، مؤكدة أن أغلب الدول العربية خاصة الخليجية لا تنظر بعين الاعتبار إلى أنه كلما زاد التكامل الاقتصادي العربي وتنسيق السياسات الاقتصادية كلما كانت الدول العربية أكثر قدرة على مواجهة التحديات التي تواجهها.
وأضافت أن المملكة العربية السعودية تعتمد إلى جانب واردات النفط على ورادات السياحة الدينية من حج وعمرة، مشيرةً إلى تزايد أعداد السياحة الدينية بشكل واضح خلال المرحلة الأخيرة، كما أن المملكة حققت أداء جيدا في صناعة البتروكيماويات وجزئيا نحجت في تطوير الهياكل الإنتاجية لبعض الصناعات مثل صناعات الألبان، وبدأت في تنويع هياكلها الاقتصادية.
واعتبرت أن ما تقوم به من إجراءات للوصول إلى التوازن المالي هو أحد المحاولات لتحقيق نوع من الاستقرار الاقتصادي.
وأكدت أستاذ الاقتصاد بأن كافة دول الخليج تبذل جهودا من أجل تقليل الاعتماد على واردات النفط، من خلال تنويع المصادر والهياكل الإنتاجية، موضحة أن تنويع الهياكل الاقتصادية يحتاج إلى تكامل اقتصادي بين الدول التي تملك موارد، والأخرى التي تملك موارد مختلفة ومهمة، وهناك الكثير من البدائل التي تتيح لدول الخليج تنويع مصادر الدخل، من بينها التعاون مع روسيا في مجال النفط.
تعزيز التعاون العربي الروسي
واعتبرت أن اتفاق روسيا والسعودية حول أسواق النفط هو اتفاق مهم، مشيرةً إلى أن الرياض وموسكو لهما نصيب مؤثر في إنتاج النفط، وبالتالي فالاتفاق يحمل أهمية كبيرة في اتخاذ قرار يتعلق بكيفية إدارة هذا الملف، فيما يتعلق بحجم الانتاج ونسب عمليات التصنيع وتجارة النفط، وأن الاتفاق سيكون له تأثير أكيد على أسواق النفط.
وأوضحت أن اتفاق موسكو والرياض في إطار منظمة "أوبك" أو خارجها هو اتفاق مهم للمملكة، خاصة في ظل التطورات التي تشهدها روسيا في هذا المجال، والتي يمكن أن تستفيد منها المملكة، وتعزيز التعاون المشترك يحقق مصالح البلدين، موضحة أن وجود خطة متكاملة مع الدول العربية سيكون له نتائج مهمة لكافة الأطراف.
وترى الدكتورة أن هناك قدر من التفاهمات بين الرياض وموسكو يساهم في تجاوز الخلافات السياسية التي بدورها يمكن أن تفتح أبواب التعاون الاقتصادي في مجالات كثيرة بين البلدين.
مرحلة جديدة من التفاهمات
على هامش قمة مجموعة العشرين التي عقدت في الصين، مؤخراً، التقى الرئيس بوتين مع ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي أكد على أن التعاون بين روسيا والسعودية سيعود بالنفع على سوق النفط العالمية، موضحا أن التنسيق مع موسكو بالغ الأهمية، قائلا "من دون مشاركة روسيا والسعودية لا يمكن إرساء سياسة مستقرة في مجال النفط" وأضاف "بفضل تعاوننا، نستطيع تأمين إيجابيات كثيرة على صعيد التنمية لاحقا للوضع في السوق النفطية".
بينما قال الرئيس بوتين "نعلق أهمية كبرى على تعزيز التعاون المتبادل مع السعودية. هذا الأمر يعني علاقاتنا الثنائية، خصوصا وأننا أكبر مصدرين للنفط، وكذلك القضايا الدولية…لا يمكن تسوية أي قضية مهمة بالمنطقة من دون السعودية، وبالنسبة إلينا من الأهمية أن نحافظ على حوار دائم معكم".
