ماي تدعم السعودية في "علاقة سامة" وسط هجمات غير شرعية على اليمن

وقدمت اللجنة البرلمانية المعنية بضوابط تصدير الأسلحة، الأربعاء الماضي، مشروع تقرير يتهم السياسة الخارجية للمملكة المتحدة بشكل صريح.

وقال التقرير إن قوات التحالف التي تقودها السعودية والتي تخوض حربا دموية طال أمدها ما يقرب من 18 شهرا في اليمن، قد تورطت في شن هجمات غير قانونية باستخدام أسلحة قدمتها بريطانيا، ما يجعل الأخيرة تقع تحت طائلة المسؤولية عن انتهاك الالتزامات القانونية الخاصة بها.

وأضاف التقرير أن الأدلة على تورط قوات التحالف الذي تقوده السعودية في انتهاكات قوانين حقوق الإنسان الدولية قد تعاظمت الآن بما يجعل من الصعب جدا الاستمرار في دعم السعودية.

وعلى الرغم من كل ذلك ومن الاتهام الصارخ للملكة المتحدة بتحمل جزء من مسؤولية مثل هذا الصراع الدموي، فقد دافعت رئيسة الوزراء بشدة عن العلاقات بين المملكة المتحدة والسعودية، وقالت خلال كلمتها في مجلس العموم:

في الواقع ما يهم هو قوة علاقاتنا مع السعودية بشأن قضايا مثل التعامل مع الإرهاب ومكافحته. وهذه العلاقات هي التي ساعدت على إبقاء الناس آمنين في شوارع بريطانيا.

الأربعاء الماضي أيضا كان وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في لندن، وادعى أيضا أنه إذا كانت بريطانيا ستسحب دعمها لقوات التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن فإن الغرب سيكون أكثر عرضة للإرهاب.

أما أندرو سميث أحد أعضاء الحملة ضد تجارة السلاح "سي ايه ايه تي" فقد رفض تصريحات ماي والجبير، وقال، أمس الخميس: أعتقد أنه ليس من قبيل المصادفة أن السيد الجبير كان في لندن أمس، على وجه التحديد كان موجودا للضغط على النواب قبل اجتماع اللجنة من أجل التأثير عليها في محاول لتبييض جرائم المملكة العربية السعودية.وهذا يأخذنا إلى نطاق أوسع، إذ علينا أن نسأل السيدة ماي، ماهو بالضبط الذي يجب أن يحدث للتوقف عن دعم السعوديين، فهل وفاة 10000 شخص غير كافية؟

وقد اختار زعيم حزب العمال جيرمي كوربين تسليط الضوء على مسألة الكلفة الإنسانية لمبيعات الأسلحة البريطانية في تحد لرئيسة الحكومة في البرلمان الأربعاء الماضي.

وقال كوربين للنواب "مازلت أشعر بالقلق بشأن قلب السياسة الأمنية للحكومة التي تزيد صادرات الأسلحة إلى تلك المناطق من العالم التي من شأنها أن تهدد الأمن بشكل فوري".

وتابع كوربين:

لا تزال الحكومة البريطانية تبيع الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية التي يتم استخدامها لارتكاب جرائم ضد الإنسانية في اليمن، والتي وردت تفاصيلها بشكل واضح في تقارير الأمم المتحدة والوكالات المستقلة الأخرى، فهل رئيسة الحكومة ستتوقف اليوم عن بيع الأسلحة التي استخدمت في مقاضاة الحرب في اليمن بسبب الدمار الإنساني الذي تنتجه؟

ولم يتسن للحكومة البريطانية ووزارة الدفاع التعليق عما إذا كان هناك وقف لمبيعات الأسلحة في المستقبل للمملكة العربية السعودية. ومع ذلك، في بيان سابق الأسبوع الماضي، دافع وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون عن مبيعات الأسلحة البريطانية إلى المملكة العربية السعودية، قائلا إن قصف التحالف بقيادة السعودية في اليمن لم يكن فيه "انتهاك خطير" للقانون الإنساني الدولي.

وأضاف أن الاختبار الرئيسي لاستمرار تصدير الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بالقانون الإنساني الدولي هو إذا استخدمت هذه الأسلحة في ارتكاب خرقا خطيرا له. وبالنظر إلى كافة المعلومات المتاحة لنا فإن هذا الأمر لم يتحقق.

العلاقة السامة والاستبداد والوحشية

التقرير الصادر عن البرلمان هو آخر دليل ضمن أدلة متعاظمة على إدانة مبيعات الأسلحة المستمرة بين بريطانيا والمملكة العربية السعودية، التي تبلغ قيمتها 3.7 مليار دولار منذ بدء الصراع. وفي يوليو/ تموز الماضي حصل نشطاء مكافحة تجارة الأسلحة على الحق في الطعن قانونيا على الترخيص لبريطانيا ببيع الأسلحة للسعودية. 

وقال آندرو سميث أحد أعضاء الحملة لـ"سبوتنيك" إن الرأي العام في بريطانيا يجب أن يكون في شك من أن حكومته كسرت القانون الدولي. وأكد أن لديهم أدلة وافرة من عدة وكالات تناولت هذا الأمر بشكل مستقل، من منظمة أوكسفام إلى منظمة العفو الدولية والأمم المتحدة ومنظمات مراقبة حقوق الإنسان، كل هذه المنظمات تقول إن هناك خرقا للقانون الدولي.

وفي الحقيقة فقد أشار تقرير للأمم المتحدة في وقت سابق من هذا العام إلى وجود 120 انتهاكا مختلفا. الوحيدون الذين يقولون بأن الأسلحة بريطانية الصنع لم تستخدم في الهجمات على المدنيين في اليمن هم قوات الجو السعودية والمراجع الخاصة بهم، وأعتقد أنه لا يمكن أن يكون موثوق بنزاهتها.

وتابع سميث:

ما لدينا هو علاقة سامة وطغيان وحشي

الحرب الأهلية في اليمن هي ساحة لمعركة استراتيجية للقوى الإقليمية بين المملكة العربية السعودية وإيران، وقد بدأت الأزمة في فبراير/ شباط عام 2015 عندما أجبر الحوثيون الرئيس المحاصر عبد ربه منصور هادي على الفرار من صنعاء.

وتصاعد الأمر بسرعة بتدخل المملكة العربية السعودية وقيادة تحالف من 9 دول عربية أخرى بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة.

السعوديون وصفوا الحوثيين مرارا بأنهم وكلاء لإيران، ونفت إيران هذه الاتهامات بشدة، ومع ذلك فقد اتهم الجانبان بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك إطلاق النار على أهداف مدنية مثل المستشفيات والمدارس دون تمييز.

ومن المقرر المضي قدما وتقديم طعن قانوني على بيع الأسلحة البريطانية إلى السعودية في فبراير/ شباط 2017. وقال سميث إن هذا القرار تاريخي وأنهم يرحبون بإيلاء تصدير الأسلحة للملكة العربية السعودية هذا المستوى من التدقيق.