وقال الوزير في تصريح للصحفيين في العاصمة أنقرة، إن الحكومة التركية تخطط لإعداد مشروع يقوم على مرحلتين، موضحا أن المرحلة الأولى تبدأ بمنح مستثمرين أجانب تصاريح إقامة في البلاد لفترة محددة.
وأضاف أن المرحلة الثانية، تتجسد في منح الجنسية التركية للمستثمرين الأجانب الذين لا تصدر عنهم أي تصرفات سلبية خلال فترة إقامتهم في تركيا، وضمن شروط تحددها وزارة الداخلية.
ووفقا لوكالة الأنباء التركية الرسمية، أكد الوزير التركي أنهم يعتزمون إصدار القرار المعني عبر مجلس الوزراء خلال أقرب وقت، مبينا أن محاولة الانقلاب الفاشلة، التي شهدتها البلاد منتصف يوليو/ تموز الماضي، أخرت صدوره.
وأوضح أن الخطة لن تكون مقتصرة على الأجانب الذين يمتلكون العقارات في تركيا، وإنما ستشمل أيضا مؤسسي المصانع أو الذي يعقدون شراكات في الاستثمارات في المدن التركية.
وشدد على أن الحكومة تسعى لتشجيع المستثمر الأجنبي الراغب بالاستثمار في تركيا، مشيرا إلى أن هذا التطبيق تتبعه العديد من دول العالم.
