وأقر الكونغرس، الأربعاء، قانون "العدالة ضد رعاة الأعمال الإرهابية" (جاستا)، معطلا بذلك "فيتو" الرئيس باراك أوباما الذي سبق له أن رفض القانون على خلفية أنه قد يشكل خطرا على الأمن القومي الأمريكي.
يذكر، أن علاقات البلدين شابها فتور متزايد منذ وصول أوباما إلى الحكم مطلع 2009، رغم مزاعم مشاركة السعودية منذ صيف 2014، في تحالف تقوده واشنطن ضد جماعة "داعش" الإرهابية.
وزعم رئيس لجنة شؤون العلاقات العامة السعودية الأمريكية، سلمان الأنصاري، أن "هذه الشراكة ساهمت في تزويد السلطات الأمريكية بمعلومات استخبارية دقيقة"، مبديا خشيته من أن تكون للقانون الجديد "انعكاسات استراتيجية سلبية".
وحسب محللين، تعتبر السعودية هذا القانون الأمريكي بمثابة "طعنة في الظهر"، ما يدفعها إلى تقليص تعاونها مع الولايات المتحدة في مجال ما يسمى بـ"مكافحة الإرهاب".
الى ذلك، أوضح الأنصاري أن "السعودية طعنت في الظهر من خلال هذا القانون غير المدروس وغير الواقعي"، سائلا "كيف يمكنك مقاضاة بلد يتعاون وإياك في مجال، هو نفسه الذي توجه له فيه اتهامات غير مسندة؟".
وكان 15 شخصا من أصل 19 خطفوا الطائرات التي نفذت بها الهجمات في نيويورك وواشنطن، كانوا سعوديين.
وكانت العلاقات بين واشنطن والرياض وثيقة وقائمة على النفط والتسليح والأمن. إلا أنها شهدت تباينا خلال عهد أوباما، خصوصا مع تقارب واشنطن وطهران في ظل الإتفاق النووي الإيراني.
وبحسب المستشار الأول مدير برنامج الأمن والدفاع ودراسات مكافحة الإرهاب في مركز الخليج للأبحاث مصطفى العاني، فإن على السعودية "تقليص الاستثمارات المالية في الولايات المتحدة، وتقليص التعاون السياسي والأمني" مع واشنطن.
وأشارت تقارير صحافية سابقا إلى أن السعودية لوحت بسحب مليارات الدولارات من الاستثمارات في الولايات المتحدة في حال إقرار القانون، رغم أن مسؤولين سعوديين قللوا من أهمية هذه التقارير.
ويرى الصحافي والمحلل السعودي جمال خاشقجي أنه "سيكون صعبا جدا على المملكة العربية السعودية مواصلة التعاون الاستخباري" مع الولايات المتحدة بعد أن اتخذت الأخيرة "موقفا عدائيا كهذا".
ويضيف أن المسؤولين السعوديين قد يكونون في خضم إجراء مناقشات حول رد فعلهم "أو سينتظرون إلى أن يتم تقديم الدعوى الأولى"، إلا أن المعلق السعودي يشدد على وجوب التروي في أي خطوة، ويقول: "من المهم أن يكون الأمريكيون إلى جانبنا" لمواجهة أزمات المنطقة، خصوصا في سوريا واليمن، والخصم الإقليمي الأبرز إيران
ويرى خاشقجي أن على الرياض إجراء إعادة تقييم "في الداخل" لإزالة الأسباب التي قد تكون أدت لنيل القانون تأييدا واسعا في الكونغرس.
وسبق لدول خليجية أن أعربت عن قلقها من احتمال إصدار القانون.
وحذر وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد في وقت سابق هذا الشهر، من أن قوانين مماثلة "ستؤثر سلبا على الجهود الدولية والتعاون الدولي لمكافحة الإرهاب".
وغداة إصداره، حذرت البحرين في تصريحات لوزير خارجيتها الخميس، من أن إقرار القانون سيرتد على واشنطن نفسها.
ورغم هذه المواقف، بدا المحللون أكثر ترويا لجهة الموقف الذي قد تتخذه السعودية، وما إذا كانت الرياض ستتخذ إجراءات قد تهدد علاقات بهذا القدم مع واشنطن.
ويقول العاني "ليس سهلا القيام بعملية استدارة".
