وأوضح الخبير المتخصص في اقتصادات الدول، أن القرار الحكومي سيؤدي إلى تساوي سعر صرف الدولار لدى الجميع، وبالتالي فإن المواطن سيكون بإمكانه شراء الدولار أو بيعه بأسعار عالية، لدى البنوك ومكاتب الصرافات، وبالتالي أيضاً لن تكون هناك حاجة للتعامل مع تجار السوق السوداء، لأن السعر سيكون موحداً.
وأضاف "من الوارد جدا أن تشهد الفترة الأولى بعد قرار تعويم الجنيه، نوعاً من الارتباك في أسعار صرف الجنيه المصري، وقد يرتفع الدولار بنسب ضئيلة، ولكن هذا الأمر سوف يكون مؤقتاً، وبعدها سيكون الدولار متوافراً بقوة لدى البنك المركزي، فيزيد الاحتياطي النقدي، وتكون هناك إمكانية لاستيراد السلع الأساسية، بالتالي توافرها وعدم رفع أسعارها".
من جانبه، قال مصدر في البنك المركزي المصري، رفض نشر اسمه، إن البنك لن يفرض أي شروط للتنازل عن العملات الأجنبية، ويضمن أموال المودعين بالجهاز المصرفي بكافة العملات، كما أنه لا توجد أي قيود على إيداع وسحب العملات الأجنبية للأفراد والشركات.
وأوضح أن البنك المركزي أبلغ البنوك بتخفيض الجنيه عند سعر 13 جنيها للدولار بشكل نهائي اليوم، ولكن سوف يتم السماح للجنيه بالتحرك 10% ارتفاعا وانخفاضا خلال الأيام المقبلة، كما أن البنك المركزي سيطرح عطاء استثنائيا للدولار في الواحدة بعد ظهر اليوم.
