البنك المركزي أعلن تثبيت سعر الدولار 13 جنيه، كيف ترى تأثير القرار على قطاع السياحة وتدفق السياحة في مصر؟
"دعني أصحح معلومة وهو أنه قرر تحرير الجنيه وليس تثبيته عند 13 جنيه مقابل الدولار، يعني يطلع وينزل. ممكن بكرة يبقى 14 أو يبقى 11. مفيش تثبيت خلاص. دي معلومة مهمة لأني قرأت بيان البنك المركزي".
"تأثير القرار سيكون في مصلحة مصر على المدى الطويل لأن الأسعار ارتفعت لأن الدولار وصل في السوق السودا لأرقام فلكية، دة حيخلي الأسعار لن ترتفع أكثر من ذلك. ولكن أظن أنه بالنسبة للسياحة، يمكن الآن أن تخرج الفواتير بالجنيه المصري، والعميل يحول الفلوس بسعر تحويل الجنيه المصري. وهذا ما ناديت به من 15 سنة أو 10 سنين. أنا اعتقد أنه قرار جيد. أنا لست تاجر عملة ولا يهمني أن العملة تعلى أو توطى، أنا بقول أنا عاوز مبلغ معين بالمصري أعطهم لي بالدولار بسعر التحويل لذلك اليوم. سعر التحويل لو علي معناها الخدمة ستكون أرخص بالنسبة للعميل في الخارج، وحتبقي حاجة كويسة بالنسبة للعميل. لكن هناك احتمال أن سعر الخدمة يزيد تاني، وده يتوقف على سعر العملة، وهكذا الحال في السوق في العالم كله".
"أنا لو رحت إنجلترا سيعطيني الفاتورة بالجنيه الاسترليني، ولو رحت باريس سيعطوني الفاتورة باليورو، أنا أطالب بهذا الإجراء، وهذا سيجعل شغلنا بشفافية تامة".
إذا القرار يساهم في عودة السياحة للعب دوره الرئيسي في تحريك الاقتصاد المصري إلى الأمام؟
"هي ستلعب دورا. لماذا فقدنا الدور الأساسي للسياحة؟ لأن هناك تحويلات المصريين العاملين في الخارج أهم من السياحة. في عام 2010، كان دخل السياحة 12 مليار ونصف وتحويلات المصريين بالخارج 8 مليار ونصف. اليوم تحويلات المصريين 22 مليار. مهما كانت السياحة لن تصل إلى تلك الأرقام ولن تعود رقم واحد في مصادر الدخل قبل بضع سنوات".
تكلفة السائح الأجنبي في مصر…سعر الخدمة السياحية…هل تثبيت أو تحرير سعر الدولار…كيف يؤثر على السعر؟
في الفترة الحالية ستكون أرخص، ولكن إن قوي الجنيه سيزيد سعر الخدمة. فاليوم إذا كان السعر الرسمي للدولار 14 جنيه زيادة 40%، فهذا يجعل سعر الخدمة أرخص. ولكن يجب الأخذ في الاعتبار أن تاريخ الدفع هو ما يحدد بحسب قيمة الدولار في ذلك اليوم.
كما أجرت "سبوتنيك حوارا مع دكتور أحمد حنفي عضو اتحاد تنمية مصر، وجاء نص الحوار كالآتي:
اليوم البنك المركزي أعلن تثبيت سعر الدولار في البنوك بشكل رسمي هو 13 جنيهاً مقابل الدولار. ما هي قراءتك لمثل هذا القرار في هذا التوقيت؟
هذا القرار يتزامن مع قرار آخر يحجم ويحجب مسار الجعب الدولارية للاتجاه إلى الاستيراد.
جرى مؤخراً عدة قرارات من أهمها تثبيت سعر الصرف ووقف استيراد الكمالية لمدة ثلاثة أشهر من الدول المصدرة لمثل هذه السلع.
هذا القرار يتزامن مع هذه القرارات التي تتعلق باستيراد السلع الكمالية والرفاهية مثل السيارات والكومبيوتر والأدوات التكنولوجية.
اتخاذ قرار منع الاستيراد لفترة محددة ومعلومة لا بد أن يصحبه قراران، إما بتعويم العملة داخل الدولة، أو قرار بتثبيت سعر الصرف للعملة داخل الدولة.
هو اختار تثبيت سعر الصرف لفترة تكاد تتزامن مع فترة وقف استيراد السلع غير الأساسية وفترة سعحب الدولار وزيادة الطلب على الدولار. هذه سياسات تطمين للعرض والطلب. هو يحجم الطلب على الدولار من أجل ضبط الأسعار التي ارتفعت بطريقة مرعبة مؤخراً. هو لا يستطيع أن يتخذ قرار التعويم فوراً لا بد أن يتواكب مع الحركة الدولارية داخل الوضع الحالة بالنسبة للسوق السوداء والأسواق الرسمية.
هذا أمر لا يفيد بالمعالجة السريعة ولكنه اختار الطريق الأقصر والأقرب من هذا القرار، وهو تثبيت الصرف لفترة مع وقف الاستيراد لفترة قصيرة ثلاثة أشهر وربما تمتد فيما بعد لشهور أخرى.
السؤال الذي يطرح نفسه في خضم هذه القرارات، هل احتياج السوق المحلي من بعض السلع الكمالية وضرورية الإلحاح من قبل المستهلك، هل هذا سيجعل التجار يرفعون أسعار هذه السلع أضعاف أثمانها أم لا؟ هل تم أخذه في الاعتبار أم لا؟
هل سنأتي بعد ثلاثة أشهر من هذا القرار ربما يكون هناك تعطيش للسوق المحلي من السلع الرفاهية، فيزداد الطلب عليها مجددا بعد عودة استيرادها.
ماذا بعد فتح باب الاستيراد أمام هذه السلع؟ هل سيتم احتواء الأزمة في هذا الوقت؟ أم سيكون هناك طلب من جديد على الدولار؟
الدولار في هذه الفترة بعد مرور الثلاثة أشهر سيقفز من جديد ولكنها ستكون قفزة مرعبة، هل سيتم مواكبة هذا القرار خلال الثلاثة أشهر، بإنشاء مصانع تعمل على إنتاج هذه السلع التي يتم استيرادها وعليها طلب محلي في السوق المصري، هل سيتم الوفاء بمتطلبات هذه الأسواق بإنتاج محلي بأسعار أقل من الأسعار الاستيرادية لكي تلبي احتياجات السوق المحلي أم لا؟
لا يجب أن يكون هذا القرار من المسكنات الوقتية خلال ثلاثة شهور.
أين القرارات المستدامة التي تعمل على مواجهة سوق الدولار؟
تثبيت سعر الصرف إلى 13 جنيه هل بعد فتح قنوات الاستيراد بعد ثلاثة أشهر، هل هذا يتيح للمستورد أن يشتري بسعر أعلى من سعر الصرف الرسمي؟
سيكون هناك طلب على السلع الاستيرادية والتي تم حجبها خلال ثلاثة أشهر، ما يزيد الطلب على الدولار ثلاثة أضعاف عما كان عليه من قبل.
أجرى الحوار: نديم زواوي ومرغريتا كيسلوفا
