وتزامن ارتفاع الأسعار مع زيادة في الإنتاج في روسيا، ولاسيما في أكتوبر/تشرين الأول، حيث بلغ الإنتاج 11.2 مليون برميل يوميا، ما عاد على الميزانية الروسية بأكثر من 400 مليار روبل (حوالي 6 مليارات دولار).
وفي نهاية سبتمبر/أيلول، اتفقت منظمة "أوبك" خلال اجتماعها غير الرسمي في الجزائر، على خفض الإنتاج إلى مستوى ما بين 32.5 و33 مليون برميل يوميا، على أن تحدد حصص الإنتاج لكل دولة خلال اجتماع المنظمة في نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، مع منح شروط خاصة، لكل من ليبيا، ونيجيريا، وإيران، وهي دول تضرر إنتاجها بفعل الحروب والعقوبات.
وتعول منظمة "أوبك" على انضمام المنتجين من خارج المنظمة إلى الاتفاق، كروسيا. من جهته، أكد وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، أن روسيا مستعدة للانضمام لأي اتفاق من شأنه أن يساهم في استقرار سوق النفط، ولكن يتوجب على الدول الأعضاء في "أوبك" حل خلافاتهم أولا.
وكان اتفاق مشابه باء بالفشل، في أبريل/نيسان الماضي، بسبب خلافات بين إيران والسعودية، حيث ترفض طهران المشاركة بأي اتفاق لتثبيت الإنتاج قبل عودة مستوى إنتاجها إلى ما قبل فرض العقوبات الدولية عليها، بينما تصر الرياض على مشاركة الجمهورية الإسلامية في الاتفاق.
علما بأن وضع آلية لخفض إنتاج النفط بين الدول المنتجة سيعجل في توازن السوق، وسيصب في مصلحة المنتجين والمستهلكين.
