وأكد يلدريم أنه ستتم إعادة مشروع القانون في البرلمان إلى اللجنة للتوصل إلى نص توافقي، وإعطاء الوقت للمعارضة لإعداد مقترحاتها.
وأضاف رئيس الوزراء التركي أنه سيأخذ في الاعتبار كل الجوانب من أجل التوصل إلى حل.
وكانت موجة عارمة من الاستياء قد اجتاحت الرأي العام بعد التصويت لصالح القانون في القراءة الأولى بالبرلمان، واعتبرت المعارضة أن القانون في حال إقراره سيسمح بالإفراج عن المحكوم عليهم بتهم الاعتداء الجنسي وأنه يشرع الاغتصاب.
من جانبه رد وزير العدل التركي بكير بوزداغ، على هذه الاتهامات بأن القانون الجديد يستهدف تقنين أوضاع الأطفال المولودين من غير زواج رسمي، وأن القانون يستهدف حماية الأطفال لا العكس.
