وقال البلاغ الصادر، أمس الأربعاء، إن رئيسة الجهاز الأساسي داخل الاتحاد الأفريقي "أخرت بشكل غير مبرّر توزيع طلب المغرب على أعضاء الاتحاد الأفريقي"، كما "تواصل تحرّكها للعرقلة من خلال اختلاق شرط غير مسبوق ولا أساس له لا في نصوص ولا في ممارسة المنظمة"، دون أن يفصح البلاغ عن ماهية هذا الشرط.
وأردفت الوزارة المغربية أن المغرب "يحظى حتى الآن، بالوثائق الداعمة، بالمساندة والموافقة الكاملة للغالبية العظمى للدول الأعضاء، التي تفوق بشكل كبير تلك المنصوص عليها في القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي"، لافتة إلى أن هؤلاء الأعضاء "سبق لهم أن وجهوا لزوما رسائل دعم، رسمية وسليمة قانونيا، لقرار عودة المغرب إلى المنظمة الأفريقية ابتداء من القمة المقبلة".
وتقدم المغرب رسميا، هذا العام، بطلب لأجل العودة إلى الاتحاد الأفريقي، لأول مرة منذ انسحابه من هذه المنظمة القارية عام 1984، بسبب قبولها عضوية "الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية" التي تعلنها البوليساريو ولا تعترف بها الأمم المتحدة ولا جامعة الدول العربية.
