وخلال جلسة حكومية استثنائية أقيمت في القصر الجمهوري برئاسة الرئيس اللبناني ميشال عون، أُقر البيان الوزاري مع تحفظ وزراء "حزب القوات اللبنانية" والوزير ميشال فرعون على البند المتعلق بموضوع المقاومة، معتبرين أن حق المقاومة محصور بالدولة اللبنانية.
وقد أشارت مصادر مطلعة لـ"سبوتنيك" إلى أن البيان الوزاري أقر بفترة زمنية قياسية، وأن مضمونه مستوحى من بيان حكومة الرئيس تمام سلام السابقة ومن خطاب القسم الذي أدلاه رئيس الجمهورية ميشال عون بعد انتخابه، مضيفة إلى أن جلسة مجلس الوزراء الأخيرة شهدت بعض الخلافات حول بند المقاومة لا سيما مع رفض "حزب القوات اللبنانية" لعبارة "حق المواطنين اللبنانيين بالمقاومة".
وبحسب هذه المصادر فإن رئيس مجلس النواب نبيه بري سيدعو لعقد جلسات المناقشة النيابية بين عيدي الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية بهدف أن تنال الحكومة الجديدة الثقة قبل نهاية العام الجاري.
تجدر الإشارة وبحسب معلومات حصلت عليها "سبوتنيك"، إلى أن أبرز ما تضمنه البيان الوزاري لحكومة "استعادة الثقة" والمؤلف من ثمان صفحات، الاستجابة إلى تطلعات المواطنين الخدماتية والمعيشية، ومواجهة الأعمال الإرهابية ضمن خطة استباقية رادعة، كما تضمن البيان بندا يتعلق بالتزامات لبنان العربية والدولية، إضافة إلى العمل على إنجاز قانون انتخاب عصري يراعي قواعد العيش المشترك ويؤمن صحة التمثيل.
أما بالنسبة لموضوع المقاومة، فيذكر البيان الوزاري أن الحكومة لن تألو جهدا في سبيل تحرير ما تبق من أراض محتلة بشتى الوسائل المشروعة وتأكيد حق المواطنين اللبنانيين في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي واسترجاع الأراضي المحتلة.
كذلك ورد في البيان فقرة تتعلق بالنازحين السوريين، تشدد على أن لبنان لم يعد يستطيع تحمل عبء النزوح الضاغط الذي بات يشكل 30% من سكان لبنان، وتتعهد الحكومة ببذل الجهود لتسريع عودة النازحين الآمنة إلى بلادهم، مطالبة المجتمع الدولي بالوفاء بالتزاماته.
