ونقلت الصحيفة في تقرير لها، في 28 ديسمبر/كانون الأول، عن وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، قوله: "إن هدف الدعوة الفرنسية هو الإضرار بإسرائيل، لأن توقيت المؤتمر في 15 يناير يأتي قبل أربعة أيام فقط من انتهاء ولاية الرئيس الأمريكي باراك أوباما، وقبل أشهر قليلة من الانتخابات الرئاسية في فرنسا".
وتابع ليبرمان "تصويت فرنسا في المؤسسات الدولية خلال العام الجاري يظهر بوضوح مواقفها المناهضة لإسرائيل، سواء في اليونسكو أو مجلس حقوق الإنسان أو مجلس الأمن أو الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولذا فإن اقتراحها حول عقد مؤتمر للسلام بداية العام الجديد هو بمثابة محاكمة لإسرائيل عالميا، وليس محاولة لحل الصراع مع الفلسطينيين"، حسب زعمه.
وحسب "هآرتس"، دعا ليبرمان خلال اجتماع لحزبه "إسرائيل بيتنا"، إلى هجرة يهود فرنسا إلى إسرائيل ردا على هذا المؤتمر.
وكانت صحيفة "الفايننشال تايمز" البريطانية كشفت أيضا عن ثلاث صفعات لإسرائيل في القرار الأممي الأخير، الذي يدين الاستيطان، قائلة: "إن النقطة الجوهرية فيه أنه أعاد التأكيد على حدود 1967 بما فيها القدس الشرقية، وعدم الاعتراف بأي تغييرات عليها".
وأضافت الصحيفة في تقرير لها في 28 ديسمبر، أن القرار أكد عدم شرعية إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 ، بما فيها القدس الشرقية.
وتابعت "القرار الأممي أغضب بشدة حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لأنه أعاد أيضا تركيز الانتباه الدولي على الصراع الفلسطيني الإسرائيلي".
وأشارت الصحيفة إلى ما يقوله بعض المحللين القانونيين والنشطاء في مجال حقوق الإنسان من أن القرار الأممي سيضع ضغطا جديدا على الحكومات والمؤسسات الرياضية والشركات عبر العالم للاستجابة لحدود ما قبل عام 1967، خاصة في علاقاتهم بالمستوطنات الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني للخط الأخضر، ما سيشكل ضغطا كبيرا على الاقتصاد الإسرائيلي.
ومساء الجمعة الموافق 23 ديسمبر، أقر مجلس الأمن الدولي بأغلبية ساحقة مشروع قرار قدمته السنغال وفنزويلا وماليزيا ونيوزيلندا، لوقف الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك بعد سحب مصر لمشروع قرار مماثل تحت ضغط من إسرائيل ومن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، حسب مزاعم صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.
ولأول مرة منذ 36 عاما، وافق 14 عضوا بمجلس الأمن على القرار، بينما امتنعت الولايات المتحدة وحدها عن التصويت.
ويؤكد القرار عدم شرعية إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأرض المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، ويعد إنشاء المستوطنات انتهاكا صارخا للقانون الدولي وعقبة كبرى أمام تحقيق حل الدولتين وإحلال السلام العادل.
كما يطالب القرار بوقف فوري لكل الأنشطة الاستيطانية في الأراضي المحتلة، معتبرا أن أي تغييرات على حدود عام 1967 لن يعترف بها إلا بتوافق الطرفين، ومطالبا دول المجلس بالتمييز في معاملاتها بين إقليم دولة إسرائيل والأراضي المحتلة عام 1967.
