القاهرة — سبوتنيك
وقال السيد، في تصريح لـ "سبوتنيك"، "الدستور أعطى اختصاص إسقاط الجنسية لمجلس الوزراء، على أن يكون مسببا. والبرلمان ليس من اختصاصه إسقاط الجنسية عن أي مواطن".
وأضاف السيد:
البرلمان يحق له بالطبع مناقشة أي قضية، بما فيها إسقاط الجنسية عن مواطن، ولكنه ليس صاحب القرار، غير أنه يمكنه مطالبة الحكومة بذلك.
وأوضح السيد "إسقاط الجنسية يجب أن يستند لأسباب موضحة بالدستور، مثل الخيانة العظمى مثلا، ولكنه ليس ملزم بانتظار حكم قضائي نهائي في حق المواطن الذي تسقط عنه الجنسية".
كان النائب في البرلمان المصري مصطفى بكري قد تقدم بطلب إحاطة في مجلس النواب طلب فيه إسقاط الجنسية عن نائب رئيس الجمهورية السابق، محمد البرادعي، وسحب قلادة النيل التي حصل عليها في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، منه.
واتهم بكري، البرادعي بـ "الخيانة العظمى، والتآمر على مصر من خلال التعاون مع جهات أجنبية".
مصطفى بسيوني
