وأضافت الجميلي، أنه "على الرغم من أن القوانين تحدد عمليات الاستجواب، إلا أن العملية تكاد تخضع لمزايدات سياسية مع اقتراب موعد الانتخابات المحلية في سبتمبر/أيلول المقبل، وكل ما يحدث اليوم في البرلمان يخضع للمزايدات السياسية".
وأشارت إلى أن الكتل السياسية القوية هى التي تحدد من يخضع للاستجواب، وبالنظر إلى من سيتم استجوابهم من الوزراء، نجد أنهم "من السنة أو الكرد" فقط، ولهيئة الرئاسة الدور في قبول أو رفض هذه الاستجوابات وفقاً لتوجهها السياسي، وتجدر الإشارة هنا إلى أن الاستجوابات لن تغير الواقع المؤلم الذي تعيشه الحياة السياسية.
وأكدت أن عملية تغيير الحكومة في الوقت الحالي صعبة جداً؛ لأن المدة المتبقية لها قليلة، ونحن نستعد للانتخابات، ولن تأتي حكومة أفضل منها في المرحلة الحالية لأن نفس الكتل السياسية هي التي ستشكل أي حكومة، وما لم تتغير تلك التركيبة في الانتخابات القادمة.
وأردفت بقولها إن كل البيانات الصدرية تحمل الصبغة الوطنية، وتطمح لحكومة من الشعب، رغم أن السلطة الحالية منتخبة ولكنها لا تمثل الشعب.
