وأضاف النمنم، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، اليوم الاثنين، أن مجلس النواب المصري استقر على أن يمنح الفرصة للقضاء لحسم القضية، التي تسببت في أزمة سياسية كبيرة خلال العام الماضي، وتسببت في عودة التظاهرات إلى الشارع المصري بعد انقطاع دام نحو 3 سنوات.
وأوضح المستشار بهيئة التحكيم الدولي، أنه إذا استقر القضاء المصري على أن الاتفاقية باطلة وأن جزيرتي تيران وصنافير تخضعان للسيادة المصرية، فإن التصرف الوحيد المتاح لمجلس النواب حينها هو محاسبة الحكومة التي قررت الموافقة على هذه الاتفاقية، واستجواب المسؤولين عن إقرارها.
وتابع "أما إذا استقر القضاء على صحة الاتفاقية وأقرها، تكون عندها لدى مجلس النواب الفرصة على التصويت على الاتفاقية، وله حرية رفضها أو قبولها، فإذا وافق عليها يعتمدها رئيس الجمهورية وتصبح سارية بقوة القانون، وإذا رفضها تعاد لإلغائها أو تعديلها، مع مراعاة أوجه الرفض لتجنبها".
وكانت الحكومة المصرية، أحالت إلى مجلس النواب، اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي تقضي بتنازل مصر للسعودية عن سيادتها على جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر، وذلك للتصويت عليها بالقبول أو بالرفض.
وأرجأ مجلس النواب، الذي كان مقرراً له حسم مسألة الاتفاقية يوم 11 يناير/ كانون الثاني الجاري، التصويت على الاتفاقية، ولم يحدد موعداً ثابتاً للحسم، لحين الانتهاء من القضية المرفوعة أمام القضاء المصري، والتي من المقرر الحكم فيها اليوم الاثنين 16 يناير/ كانون الثاني.
