وأكد الأكاديمي المتخصص في قانون الأحوال الشخصية سيد علي، أن هناك حاجة ماسة إلى إدخال تعديلات على القوانين المتعلقة بالزواج العرفي وحقوق المرأة المترتبة على هذا الزواج، حيث أن هذه القوانين هي التي حفزت المصريين على اعتبار زواج هدير مكاوي زنا، وبالتالي إهدار كرامتها في سبيل الحصول على حقوقها.
وأضاف علي، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، اليوم الاثنين، أن هناك الآلاف من الأطفال الذين نلقاهم في الشوارع كل يوم، هم في الحقيقة ضحايا وقائع مماثلة لواقعة هدير، حيث يتكفل إقبال الزوج على تمزيق ورقة الزواج العرفي بإنهاء العلاقة وضياع حقوق الزوجة، فتضطر إلى تجنب الفضيحة وإلقاء طفلها في الشارع، فإذا تعدل القانون، لن تزيد ظاهرة أطفال الشوارع وقد تختفي كليا.
من جانبه، حاول الداعية الإسلامي عبد الله رشدي، حسم الخلاف، فأعلن أن هدير مكاوي مؤسسة حملة "single mother" ليست زانية، ودعا إلى الكف عن الاعتداء على عرضها ونهش لحمها. وقال رشدي، إن عقد زواج هدير "صحيح طبقاً لمذهب أبي حنيفة،
وأوضح أنه لا يشجع على الزواج دون موافقة ولي، وأن رأيه "ليس فتوى لتشجيع البنات على التمرد على أبائهن"، والزواج دون علمهم، لكن إذا فعلت إحداهن ذلك "لا نرميها بالزنى"، مؤكداً أن الإشهار "إنما هو من سنن عقد النكاح لا من أركانه على ما تقرر في فقه جماهير أهل السنة والجماعة".
وكانت "هدير مكاوي"، أعلنت على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي أنها حملت بطفل وأنجبته خارج إطار الزواج الشرعي، طبقاً للشريعة الإسلامية المعمول بها في مصر والتي تخضع لها قوانينها، واختارت هدير أن يكون إعلانها عن الأمر في بداية السنة، التي أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أنها ستكون "عام المرأة".
القصة من بدايتها، كما ترويها هدير وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بقوة خلال الساعات القليلة الماضية، بدأت بقصة حب بين هدير وشاب مصري، ارتبطا لعدة سنوات، وبسبب وجود مشاكل مع والده، لم يتمكنا من الزواج شرعياً، فتزوجا بعقد عرفي، بدون ولي، وبعدما حملت منه تخلى عنها.
تقول هدير في روايتها، التي تتداولها مواقع التواصل الاجتماعي حالياً، إن زوجها رفض الاعتراف بحملها، على الرغم من تحملها مشقة الحياة معه لعدة أشهر امتدت إلى عام كامل بعيداً عن أهلها، وبعلم أهله، ولم تتمكن من الحصول على حقها بالطرق الرسمية والقانونية، خاصة أنها كانت في حاجة إلى دعم الأهل.
