القاهرة- سبوتنيك
كما أشار المبعوث الدولي إلى أن عقيلة صالح هو صاحب فكرة رئيس وثمانية أعضاء في المجلس الرئاسي، وأضاف أنه في الشرق هناك جيش، بينما في الغرب مجموعات مسلحة وهو أمر غير مقبول، وأن الرئاسي تحت حمايتها، كما أكد على ثلاث نقاط يجب اتخاذها من قبل البرلمان لضمان تحقيق الاتفاق السياسي ووصوله إلى عملية التنفيذ.
وقال: "نحتاج لاتفاق بين جميع الأطراف وليس إجماع بحيث يقدم الجميع تنازلات، ومسألة الجيش الليبي وحولها، يجب اتخاذ قرارات في هذا الشأن، من هو القائد العام ورئيس الأركان ورئيس الاستخبارات وغيرها من هذه المناصب، وهذا يجب اتخاذ قرار بشأنه".
وأكد أن الحوار السياسي الليبي هو أحد الأشكال أو أحد المنتديات، لأنه يضم أعضاء من مجلس الدولة والنواب ومقاطعي المؤتمر، وهؤلاء موجودين وممثلين في الحوار السياسي، وهناك فكرة أخرى وهي المادة 12 والتي تعتبر روح الاتفاق السياسي، والتي تتحدث عن جلوس مجموعة من مجلس الدولة والنواب، كمجموعة مصغرة يقومون بمناقشة ترفع لمجلس النواب، وفي النهاية البرلمان عليه اتخاذ ثلاثة قرارات، وهي متمثلة، في حال كان الليبيون متفقون على التعديل يجب على البرلمان الموافقة عليها، والنقطة الثانية تمرير التعديل الدستوري بأغلبية الثلثين، وآخرها اعتماد حكومة الوفاق الوطني.
وحول الأنباء المتداولة عن عقد اجتماع في الجزائر بين الإسلام السياسي والبرلمان وقيادات في الجيش برعاية الخارجية الجزائرية والبعثة الدولية، ومدى صحتها، قال كوبلر: "إنني أسمع عن قيام عديد الأطراف بزيارات لمصر والجزائر وهذا أمر جيد، وعقيلة صالح والسراج وحفتر جميعهم كانوا في الجزائر، وحتى اجتماع دول جوار ليبيا يعتبر أمرا جيدا لتنسيق مواقف هذه الدول، والنقطة الأساسية من يجلس مع من. والليبيون وحدهم من يقرر خارطة الطريق، العام الماضي كان عاما من المناقشة وبعضا من التقدم، منها على سبيل المثال إنتاج النفط واعتماد الميزانية ودخول المجلس الرئاسي للعاصمة طرابلس، وكل هذه تعتبر عناصر إيجابية، ولكن هناك عناصر سلبية كثيرة والبلاد ما زالت منقسمة، والجماعات المسلحة ما زالت في طرابلس وعلى مدى الطويل يجب أن تختفي".
