وقالت الهيئة، التي تعد أعلى مرجعية إسلامية في مصر، في بيان نشر على الصفحة الرسمية للأزهر الشريف على "فيسبوك"، إن هذا "هو ما استقر عليه المسلمون منذ عهد النبي محمد…أن يقع الطلاق دون اشتراط إشهاد أو توثيق"، داعية إلى المبادرة إلى "توثيق الطلاق حفاظا على حقوق المطلقة والأبناء".
وجاء ذلك بعد دعوة أطلقها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في يناير/ كانون الثاني الماضي، لبحث إمكانية سن قانون يمنع وقوع الطلاق الشفهي بين الزوجين في مصر، إلا في وجود موثق عقود الزواج أو "مأذون"، وهو الشخص المخول له رسميا عقد الزواج والطلاق.
وسأل الرئيس المصري شيخ الأزهر عن إمكانية إصدار هذا القانون.
ويعد الأزهر أعلى سلطة دينية في مصر، وهو المرجع في عدد من التشريعات، خاصة المتعلقة بالأحوال الشخصية.
لكن الهيئة ألمحت في البيان إلى أن الرأي الشرعي لا يمنع صدور قانون في هذا الشأن، وقالت في البيان إن "من حق ولي الأمر — في إشارة إلى الحكومة- "اتخاذ ما يلزم من إجراءات لسن تشريع يكفل توقيع عقوبة على من امتنع عن التوثيق أو ماطل فيه".
واستبعدت الهيئة وجود علاقة بين ما وصفته "بالاستخفاف بالطلاق" وشيوع تلك الظاهرة في المجتمع، مشيرة إلى أن "كافة إحصاءات الطلاق المعلن عنها هي حالات موثقة سلفا إما لدى المأذون أو أمام القاضي".
وكانت دراسة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء حذرت من ارتفاع حالات الطلاق خلال العقدين الأخيرين، بين عام 1996 إلى 2015.
وذكرت الدراسة أن معدل حالات الطلاق خلال العقد الأول من فترة الدراسة (1996-2005) بلغ 1.1 لكل ألف نسمة من السكان. وارتفع معدل الطلاق خلال العقد التالي (2006-2015) ليصل إلى 1.7 حالة لكل ألف نسمة من السكان.
ويربو عدد سكان مصر على 92 مليون نسمة.
