وقال صالح، في مقابلة مع "سبوتنيك"، إن البعض يعطي أرقاماً مشوشة عن الواقع، مثل أن "هناك 40 مليار دولار لم تتم تسويتها حتى الآن، لكنها ليست ديوناً حقيقية، وحتى إن كانت صحيحة يجب أن تخضع لتدقيق نادي باريس وسيخصم منها 80 بالمئة أو أكثر"، إلا أنه شدد على أن "الدول التي تدعي المديونية لم تطالب بها لأنها محرجة".
ورأى المسؤول العراقي أن المسألة برمتها "سياسية"، وهم ليسوا بحاجة لتلك الديون ويعون أنه إذا ما طالبوا بها ستنفتح أبواب لا يريدون فتحها"، وأكد أنه في نهاية المطاف "سيتم شطبها".
ورداً على سؤال حول استرداد الأموال العراقية المهربة إلى الخارج، قال صالح إن "الحكومة أقرت قانون استرداد الأموال العراقي، وأبرمت مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة لاسترداد أموال العراق بشكل عام، وهي مذكرة أبرمت منذ شهرين مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمكافحة الفساد واسترداد جميع الأموال العراقية في الخارج".
وتتضمن الموازنة العام لعام 2017 بالعراق مبلغ يقل بقليل عن 5 مليارات دولار لسداد أقساط الديون الداخلية والخارجية، هذا ويبلغ العجز المتوقع في الموازنة إلى أكثر من 18 مليار دولار، تغطي الديون الداخلية والخارجية، وأبرزها قروض من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وكندا وإيطاليا والسويد واليابان، والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والبنك الإسلامي للتنمية وبنوك أخرى.
ورأى المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، أن هناك الكثير من فرص الاستثمار في السوق العراقية يمكن من خلالها زيادة التعاون مع روسيا والانفتاح عليها، وتعميق العلاقات الاقتصادية.
وأوضح صالح، في مقابلة مع "سبوتنيك"، أن من أبرز المجالات التي يمكن لروسيا الاستثمار فيها في العراق هي "الإسكان والإعمار والطرق والمواصلات، وتحسين بعض الصناعات العراقية، لا سيما وأن العراق وروسيا متجهان نحو اقتصاد السوق، مما يعزز الصلات الثقافية المشتركة والفهم المشترك وعامل الجذب الجغرافي".
وبحسب المسؤول الاقتصادي العراقي فإن "العراق ارتبط اقتصادياً مع روسيا منذ قيام الجمهورية الأولى، حيث أبرمت معها اتفاقيات تعاون مشترك وقعها وزير الاقتصاد إبراهيم كبة، وفرت روسيا بمقتضاها 70 مصنعاً للعراق وأسست الجيل الثاني للصناعة العراقية من بينها معامل النسيج والشركات العامة للصناعات المختلفة".
