وأوضح أن خطوة تعويم الجنيه جذبت أعداداً كبيرة من المستثمرين الأجانب، الذين يعول عليهم البنك المركزي المصري في تحسين المناخ الاستثماري في مصر، وضخ المزيد من العملة الصعبة داخل البلاد، ما يؤدي بطبيعة الحال إلى استعادة الاحتياطي من النقد الأجنبي لتوازنه السابق، وبالتالي إلغاء التعويم وعودة الدولة للسيطرة على أسعار الدولار والعملات الصعبة، وهو أمر متوقع في وقت قريب.
وأكد الخبير الاقتصادي أن التراجع عن خطوة التعويم أمر هام جداً بالنسبة للاقتصاد المصري، ولكن ذلك سيكون فقط في حالة استعادة التوازن وتحقيق الأهداف المرجوة من التعويم، وفي مقدمتها جذب الاستثمارات والقضاء على السوق السوداء للنقد الأجنبي، ما يمهد لاستعادة الجنيه عافيته، ولكن ذلك يتطلب رقابة صارمة من الحكومة.
وكانت اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب المصري، استضافت في نهاية شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، الذي أكد في تقريره أمام اللجنة أن القرارات الأخيرة التى اتخذتها الحكومة بشأن تحرير سعر الصرف ناجحة، بدليل زيادة تحويلات المصريين بالخارج للبنوك، وزيادة حجم الاحتياطي النقدي.
