وأوضح الخبير الاقتصادي، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، اليوم الاثنين، أن أسعار كافة السلع في السوق المحلية المصرية، شهدت زيادات تتراوح بين 50 و150%، في أعقاب إعلان البنك المركزي في الثالث من الشهر الماضي، تعويم سعر صرف الجنيه، ليصبح سعره وفق آليات العرض والطلب في السوق.
وأضاف أن الزيادات السعرية لم تترك حتى المنتجات المحلية، التي لا تتأثر بأسعار الدولار، في ظل جشع كبير من التجار ورقابة حكومية ضعيفة على الأسواق. وتابع "أسعار الأدوية شهدت زيادات هي الأخرى، رغم رفض الحكومة إدخال زيادات على الأدوية"، لافتا إلى أن أصحاب الصيدليات يبيعون الأدوية بسعر أعلى من المكتوب على العبوات.
وتابع "تتقلب أسعار السلع الكثيرة بشكل يومي، حتى أصبح المواطن يشتري السلعة صباحاً بثمن، ويدفع مقابلها سعراً مختلفاً في مساء ذات اليوم، وفق المشاهدات الحية في الشارع المصري. ومع صعود أسعار المحروقات المرتبطة بأسعار صرف الدولار، ارتفعت أسعار السلع التي يعد الوقود مدخلاً رئيسياً في الإنتاج، أو أية مواد خام مستوردة، تدخل في إنتاج السلع".
وكان البنك المركزي المصري، أعلن في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، تحرير سعر صرف الجنيه المصري، ليكون سلعة خاضعة لقانون العرض والطلب في البنوك المصرية وأسواق الصرافة، ما تسبب في ارتفاع حاد في أسعار السلع الغذائية والأدوية والوقود، وكافة الخدمات المقدمة إلى المواطنين.
