يأتي هذا التعيين المحتمل بعد ساعات من إلقاء كوبلر كلمة أمام مجلس الأمن، قال فيها إن المباحثات بشأن "تعديلات محتملة" للاتفاق السياسي في ليبيا أحرزت تقدما في الشهرين الماضيين.
وتغير موقف كوبلر تماماً من القوات المسلحة الليبية، بعدما قال "إن جهاز الحرس الرئاسي لا يمكن أن يكون بديلاً عن الجيش الليبي، والليبيون ليسوا في وضع يمكنهم حاليا من معالجة أسباب الانقسام التي تشهدها الساحة السياسية، بسبب انتشار الميليشيات المسلحة.
وأكد المبعوث الدولي صعوبة الوصول إلى حل سياسي في ليبيا بسبب وجود الميليشيات المسلحة وانتشار السلاح.
وقال فتحي عبد الكريم المريمي، المستشار الإعلامي لرئاسة البرلمان الليبي في تصريح لـ"سبوتنيك"، "إن كوبلر تأخر كثيراً بتصريحه أن الميليشيات في ليبيا لا تريد الحل، فهذا واضح منذ البداية بالنسبة لنا في مجلس النواب، فكيف تريد ميليشيات إرهابية حلاً؟ لأنها تعيش في الفوضى، ومكسبها الرئيس من سرقة الأموال والجرائم التي ترتكبها بوجود تلك الفوضى".
وأكد المريمي أن "الذين يريدون الحل في ليبيا، هم الجهات الشرعية، مجلس النواب، والقوات المسلحة الليبية بقيادة المشير خليفة حفتر، والحل يكون مع العناصر الوطنية التي ليست لديها أيديولوجيات إرهابية، وليست من الجماعات التي تبغي في الأرض فساداً، وكوبلر كان يعرف منذ البداية أنهم لا يريدون حلاً في ليبيا، ولا يريدون استقراراً ولا أمناً، ولا يريدون قوات مسلحة نظامية، وعلى أية حال بدأ يتضح للمجتمع الدولي كله هذا الموقف، الذي يفضله الإرهابيون، والذي ينسحب على العالم كله".
وعن المبعوث الدولي المقترح، سلام فياض، قال المريمي "بعض الأطراف يتحدثون عنه، ومجلس النواب لم يقل في شخصه أي شيء حتى هذه اللحظة، ولم ننتقده بشكل رسمي، ورغم ظهور بعض الأسماء التي تنتقده في توجهه وطريقته وأساليبه، ولكنه ليس موقفاً رسمياً، خاصة ليس مؤكداً أن يكون البديل لكوبلر في ليبيا".
وعن تصريح بعض النواب برغبتهم المشاركة في اختيار المبعوث الدولي قال المريمي "فيما سبق لم تستشر الأمم المتحدة لا مجلس النواب ولا المؤتمر الوطني ولا المجلس الانتقالي عند اختيار مبعوثيها، ولكن هذه المرة نتيجة الوعي والفهم لدى بعض أعضاء مجلس النواب، وعلى اعتبار أنه جسم شرعي، يرون أنه على الأمم المتحدة أن تستشير مجلس النواب عند اختيار مبعوث لها، ولكن في كل الأحوال، إذا كانت في لوائح المنظمة والبروتوكول المعمول به، ضرورة الاستشارة، فعلى الأمم المتحدة أن تقوم بذلك مع السلطة الشرعية في ليبيا ممثلة بمجلس النواب".
