وقال الأمير زيد بن رعد الحسين المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في بيان "هذه المحاكمة فرصة مهدرة للعدالة"، حسب "فرانس برس".
وقالت الأمم المتحدة في تقرير إن سيف الإسلام يجب أن يواجه اتهامات منفصلة عن جرائم ضد الإنسانية من بينها القتل والاضطهاد في المحكمة الجنائية الدولية التي طلبت تسليمه.
وقال إن الإجراءات "لم تطبق المبادئ والمعايير الدولية للمحاكمة النزيهة وتمثل انتهاكا أيضا للقانون الليبي في بعض النواحي"، ولم يتم استدعاء شهود ادعاء للإدلاء بأقوالهم أمام المحكمة وهو ما يقوض قدرة المتهمين على الطعن في الأدلة.
وأبلغ كلاوديو كوردون ممثل الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في ليبيا الصحفيين بالهاتف "نحن ندعو محكمة النقض (الليبية) على وجه الخصوص لأن تأخذ في الاعتبار الانتهاكات للإجراءات الواجب اتباعها.. وأن تتخذ إجراءات تصحيحية".
وأضاف قائلا "يمكن للمحكمة إما أن تغير الأحكام نفسها أو يمكنها أن تعيد القضية لإعادة محاكمة بواسطة نفس محكمة الدرجة الأولى أو محكمة أخرى".
وقال كوردون "نعتقد أنه يجب على ليبيا أن تمتثل لقرارات مجلس الأمن ويجب عليهم أن يسلموه… طالما بقي في ليبيا يجب أن يلقى محاكمة نزيهة".
وكان سيف الإسلام ورئيس المخابرات السابق عبد الله السنوس ورئيس الوزراء السابق البغدادي المحمودي من بين 9 متهمين حُكم عليهم بالإعدام رميا بالرصاص.
