التساؤلات تتوالى حول الخيارات المتبقيّة أمام رئيس الحكومة المعيّن، عبد الإله بن كيران، رئيس "حزب العدالة والتنمية"، والذراع القوي لـ"التيارات الإسلامية" في المغرب العربي، والرجل المقرب من قيادات التنظيم الدولي للـ"إخوان المسلمين".
الجميع يؤكد أنه لا يمكن أن يستمر الوضع على ما هو عليه؛ لأن الأمور وصلت إلى نهاية المطاف، فالحكومة غائبة، والبرلمان بغرفتيه مُعطل، ولا يوجد قانون للمالية، الذي يكتسي أهميّة بالغة؛ لأنه هو الذي يحدد الرؤية الاقتصادية للدولة. وكل شيء متوقّف، والدورة الاقتصادية متوقفة منذ شهر يونيو من السنة الماضية، والفاعلون الاقتصاديون ينتظرون أن تتوضّح الرؤية أمامهم.
وقال ادريس لشكر الكاتب الاول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في تصريح لـ"سبوتنيك"، "يبدو أن السيد رئيس الحكومة ضيع فرص عديدة لتشكيل أغلبيته، لأن التكليف الملكي جاء للحزب الأول في الانتخابات، على أساس أن يبحث له عن أغلبية برلمانية، وكل الظروف ومنذ بدء المفاوضات، أتيحت الأغلبية لرئيس الحكومة مرات متعددة، وإما بسوء تقدير، أو بتصريحات لا مسؤولة أحياناً، أدت الأمور إلى الأزمة التي لابد لها من حل".
وتابع "الحل إما بعودة رئيس الحكومة إلى العمل مع الأغلبية المتاحة له، أو اذا استعصى عليه الأمر، فبالتالي يجب عليه مراجعة الملك محمد السادس في هذا الشأن".
وحول تكليف رئيس حزب آخر بتشكيل الحكومة قال لشكر "كل هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، كما لا يمكن أن نستنتج ما سيتم في هذ الأمر، لأنه يتعلق بالمؤسسة الملكية، ولم يسبق في إطار هذا الدستور أن كانت البلاد والمؤسسات في مثل هذه الحالة، وباعتبار أن الملك هو الضامن لسير المؤسسات، فسيكون من الأليق لنا جميعاً أن ننتظر ما سيقرره".
وأضاف "الجميع أولاً في انتظار، قرار رئيس الحكومة المكلف، عليه أن يحدد هل سيشكل أغلبيته، أم سيعلن عجزه عن تشكيلها، وبعد الوصول إلى هذه الحالة، فسيكون القرار بالطبع للملك طبقاً للدستور".
وعن ما يتم نشره حول رفض حزب العدالة والتنمية وجود الاتحاد الاشتراكي ضمن التشكيل الحكومي، قال إدريس لشكر، "هذا كلام اجتماعات حزبية، أو مواقع وصحف قريبة من حزبه، وبالنسبة لاستبعاد أي حزب أو الابقاء عليه، يتم عبر اتفاق رسمي بين الأحزاب، وأنا لم أبلغ رسمياً من طرف عبدالإله بن كيران، رفضه مشاركة حزبنا في الحكومة، بالعكس، في اللقائين الذين تما معه، كانت تصريحاته كلها برغبته في دخول حزبنا معه".
