وكانت تقارير فرنسية عديدة قد أشارت إلى استدعاء فيون وزوجته للتحقيق 15 و18 مارس/آذار الجاري، إلى التحقيق معهما بشأن اتهامات بتلقي زوجته راتبا شهريا خلال ولاية زوجها كنائب في الجمعية الوطنية من خلال وظيفة "وهميّة".
وقال فيون في مؤتمر صحفي، نقلته وكالة "فرانس برس": "سأذهب إلى التحقيق يوم 15 مارس، وسأدافع عن نفسي واذكر الحقيقة، لكن دولة القانون يتم التعرض لها يوماً بعد يوم".
وتابع قائلا "لم استغل المال العام فأنا استعنت ببعض أقربائي استنادا لمبدأ الكفاءة مثلما فعل ثلث البرلمانيين الفرنسيين".
ومضى بقوله "هناك محاولة جدية لاغتيال سياسي واغتيال الانتخابات الرئاسية بشكل عام، وأتعرض لمؤامرة فلم يحصل من قبل أن تعرّض مرشّح قبل فترة قصيرة من الانتخابات لهكذا حملة، ولقد أتى الاستدعاء اعتماداً على تقرير للشرطة فقط لا غير".
وأشار إلى أنه من الغريب جدا أن تحصل الصحافة على معلومات قبل صدور نتائج التحقيق، مضيفا "لن أسمح مطلقا أن تكون الانتخابات الفرنسية تمنح للفرنسيين خيارات محدودة في الانتخابات الرئاسية وتجعله محصورا إما باليمنين المتطرف أو اليسار الحاكم".
