عمان — سبوتنيك
وجاء رفض الوزير سيف، ردا على طلب قدمه الباحث القانوني في مركز إحقاق للدراسات القانونية، مؤيد المجالي، استناداً لأحكام قانون ضمان حق الحصول على المعلومات.
وقال المجالي "إن طلبه جاء لتزويده بصورة مطبوعة عن الاتفاقية ورقيا أو إلكترونياً، لإجراء دراسة قانونية، وما تضمنتها من أحكام ملزمة لأطرافها خصوصا تلك المترتبة على الحكومة الأردنية".
وأضاف بأن هناك التزامات مترتبة على الحكومة، باعتبارها ضامنة وكفيلة لشركة الكهرباء الوطنية المملوكة بالكامل للحكومة الأردنية.
