وأشار المصدر إلى أن أعداد من تمت إقالتهم بسيطة جداً بالنسبة للأعداد المطلوب إقالتها الشهر المقبل، حيث سيصل العدد إلى المئات، أكثر من 90% منهم من المصريين العاملين في الوظائف المعاونة والخدمية.
ولفت المصدر إلى أن الدولة الخليجية اشترطت، إما تخفيض قيمة عقود تلك العمالة إلى النصف أو عدم التجديد لهم.
ولفت المصدر إلى أن هناك دول خليجية أخرى تعارض تلك الممارسات، الأمر الذي وضع الجامعة الآن في مأزق مالي كبير، وأعاق الكثير من أنشطة تلك المؤسسة العربية الكبرى.
وتوقع المصدر، أن تشهد المرحلة القادمة مزيداً من الخلافات بين بعض الدول الأعضاء، وبالتالي تقلص في الأنشطة، والبطء في اتخاذ القرارات وتفعيلها.
وأشار المصدر، إلى أن الـ15 موظفا الذين رحلوا عن الجامعة وهم في سن العمل معظمهم مصريين، فيما عدا موظف يمني لظروف صحية وكذلك العراقي اقترب من سن المعاش، والثالثة لبنانية وكانت ستخرج بشكل طبيعي على المعاش هذا العام، والباقي مصريين.
