وجاء كلام الخبير حرب لوكالة "سبوتنيك" رداً على دعوة المحامية الدولية أمل كلوني العراق للسماح للأمم المتحدة بإجراء تحقيق في الجرائم التي ارتكبها تنظيم "داعش" الإرهابي ضد الإيزيديين.
وتعتبر كلوني حالياً وكيلة فتاة إيزيدية تعرضت للاغتصاب من مسلحي التنظيم الإرهابي، وذلك بعد احتلال الموصل في حزيران/يونيو عام 2014. وقد رد العراق على هذه الدعوة عبر ممثله في الأمم المتحدة السفير العراقي محمد علي الحكيم، أمس الجمعة 10 مارس/آذار، "إن العراق يعمل على تقييم المساعدة التي ربما يحتاج إليها لجمع وحفظ الأدلة على جرائم تنظيم داعش الإرهابي، لكنه لم يقرر بعد ما إذا كان يحتاج لمساعدة الأمم المتحدة".
وأضاف حرب "إن قضية تحويل المسألة الإيزيدية من القضاء العراقي إلى القضاء الدولي يعني خلاص الإرهابيين من عقوبة الإعدام، ذلك أن القانون العراقي يعاقب على جرائم الإرهاب بالإعدام، في حين أن قانون المحكمة الجنائية الدولية لايعاقب بجريمة الإعدام مهما كانت خطورة الجريمة، وأقصى حد للعقوبة وفقا لقانون المحكمة هي السجن مدى الحياة، والتي تعتبر بالنسبة للإرهابيين الإقامة بأفضل الفنادق وليس بسجن.
من جانبه يقول أستاذ العلوم السياسية في جامعة النهرين العراقية الدكتور ياسين البكري لوكالة "سبوتنيك" "مع أن نقل القضية الإيزيدية إلى المحافل الدولية قد تكون لها جوانب سياسية، لكن توجد قضية إنسانية في هذا الموضوع، ذلك أن ما تعرض له هذا المكون قضية تدخل بمفهوم الإبادة الجماعية باعتبارهم أقلية، وبالتالي فإن مثل هذه الممارسات ضدهم تثير الكثير من الاهتمام العالمي والدولي، نعم من الممكن وجود أطراف سياسية عراقية تستثمر ذلك، لكن أيضاً من الممكن استثمارها من الدولة العراقية، عبر إثارة المجتمع الدولي كمقدمة لتسليط الأضواء على أكثر من حالة انتهاك وإبادة جماعية وسبي، فبعض الأطراف الأخرى التي تعرضت إلى مثل هذه الانتهاكات لم تولي اهتماماً بهذه المسألة بشكل جيد، والحكومة العراقية ركزت على المسألة الإيزيدية بشكل جيد كون هذا المكون أحد رعايا الدولة العراقية، لذا أعتقد أن هناك بعدين أساسيين في هذه المسألة، بعد سياسي تقوم به الدولة العراقية وإن كان ضعيفاً في تسليط الأضواء على هذه القضية، وبعد سياسي آخر استثمرته أطراف سياسية لمسائل داخلة في حساباتها الحزبية الضيقة".
