لم يدرك الصحفيون أهمية انتخابهم للنقيب الحالي يحيى قلاش، إلا مع بدء الهجمات بشكل حقيقي، وزيادة حدتها وضراوتها، للحد الذي جعل النقيب نفسه يقف أمام المحكمة متهماً، للمرة الأولى في التاريخ، مع اثنين من أعضاء مجلسه، يدافعان عن الكرامة الوطنية وحرية الكلمة، وحق الصحفي في ممارسة دوره ومهامه دون خوف من مقصلة أو على الأقل جلاد.
كان أداء مجلس النقابة فى عهد يحيى قلاش — الذي أفتخر أنني وضعت يداي في يديه يوماً، ووضعت صوتي له داخل الصندوق يوما — خلال العامين الماضيين، حقق إنجازات غير مسبوقة، فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية للنقابة وميزانيتها، وكذلك بالنسبة لما تحقق من خدمات أبرزها الإسكان الاجتماعى، وفائض فى الميزانية، وتحصيل نسبة الـ1% من عائد الإعلانات بالصحف، الذى بلغ نحو 5 ملايين جنيه.
ولأن قلاش يدرك جدياً أهمية المرحلة الحالية، فكان له دور في إنشاء نادٍ اجتماعى وثقافى ومركز تدريب بمقر النقابة، بالإضافة إلى بذور زرعها ووضع نبتتها الأولى، تهيئة لتقديم خدمات وإنشاء مشروعات مستقبلية، بعدما حصلت نقابة الصحفيين في عهده بالفعل على أكبر دعم من الدولة في تاريخها، وهو ما أثبته البيان المالي الختامي للمجلس، بالأرقام.
وعلى الرغم من المتداول في الوسط أن هناك عداء بين الدولة والنقابة، نجد التحركات على الأرض، تخالف كل ما يشاع، فالنقيب يحيى قلاش، التقى — حسب تصريحاته- عدداً كبيراً من المسئولين، على رأسهم 2 من رؤساء الوزراء ووزراء بالمجموعة الاقتصادية ومساعد لرئيس الجمهورية، لبحث الملفات الاقتصادية الخاصة بالصحفيين، وعلى رأسها مسألة الأجور، التي يرى أن هناك ضرورة لتغييرها، انطلاقاً من قول الزعيم الراحل جمال عبدالناصر "من لا يملك قوت يومه لا يملك حرية قلمه".
ومن المشروعات التي تنتظر استكمال قلاش لفترته النقابية، مشروع النادى البحرى بالإسكندرية المقرر إقامته على أرض فضاء بالكورنيش، بعد الاتفاق مع محافظة الإسكندرية على إنهاء أزمة مديونيتها، وكذلك النادى الاجتماعى والثقافى، ومركز تدريب الصحفيين، المقرر إقامته فى الأدوار الثلاثة الشاغرة بالنقابة.
بالإضافة إلى هذه المشروعات، تتبقى الخطوة الأهم، وهي إصدار قانون تداول المعلومات الذى لم ير النور حتى الآن، وتعديلات قانون النقابة. كما يمكن أيضاً لـ«قلاش» أن يباهي كافة المجالس السابقة، بأنه استطاع أن يحقق أكبر ميزانية للنقابة بفائض يقدر بـ63 مليون جنيه.
قرأت تصريحات للنقيب يحيى قلاش، تحدث فيها عن ما يثار بشأن الخلاف مع الدولة، أبرزت هذه التصريحات قدرته على إيجاد مخرج، من خلال التواصل وليس التسليم، قال فيها "نقابة الصحفيين كيان كبير، والدولة المصرية أكبر من اختزالها فى أى خلاف معها، وهذا أمر غير منطقى، نحن نعرف الدولة ونعرف أنها ملك الجميع ونعرف أيضاً أن النقابة جزء منها ومؤسسة من مؤسساتها".
وأضاف "النقابة لا ترفع رايات سياسية إنما هى مظلة الصحفيين جميعاً، وحصلت على دعم كبير من الدولة، والكثير من إنجازات المجلس كانت فى العام الأخير الذى يتم وصفه بعام الأزمة، فقد حصلنا خلاله على أكبر دعم مالى فى تاريخ النقابة ومنحتنا 4 آلاف وحدة سكنية فى الإسكان الاجتماعى".
ولنفي الخلاف قال "أنا ابن من أبناء الدولة المصرية، وفرق كبير أن تكون أحد أبناء الدولة وأن تكون ابناً لأحد أجهزة الدولة، والحزب الوحيد الذى أنتمى إليه هو الجمعية العمومية للصحفيين، وهى ما وهبتها حياتى كلها وأرفض أن أتخذها (ركوبة) أو الاتجار بالأزمة، فهذا أمر أضعه جانباً بعيداً عن المنافسة الحالية على موقع نقيب الصحفيين".
نعم، أنا — مثل الألاف من الصحفيين- سأنتخب يحيى قلاش، راضياً مرضياً، دون ضغوط، وعن قناعة بأن مستقبل مهنة الصحافة لابد أن يجد من يحميه، وأن المهنية وحدها هي القادرة على أن تفرض نفسها في النهاية، بعيداً عن حالة الاستقطاب التي يمارسها منافسوه.
ولتعرفوا من هو يحيى قلاش:
— يشغل الكاتب الصحفي يحيى قلاش منصب نقيب الصحفيين منذ 20 مارس 2015، بعد أن فاز على منافسه ضياء رشوان.
— شارك في كل فعاليات العمل النقابي الصحفي منذ أوائل الثمانينيات، كما انتخب عضواً لمجلس نقابة الصحفيين لأربع دورات متتالية.
— شغل منصب السكرتير العام للنقابة لمدة 8 سنوات، وهي أكبر مدة يقضيها نقابي في هذا الموقع.
— شارك في أعمال المؤتمر العام الثاني والمؤتمرين الثالث والرابع للصحفيين.. التي تناولت كل قضايا الصحافة والصحفيين.
— خسر منصب النقيب فى أول انتخابات بعد ثورة يناير في ٢٠١١ أمام منافسه ممدوح الولي.
— أسهم في ترتيبات عقد أول جمعية عمومية عادية في مارس 2006 لبحث موضوع الأجور وإلغاء الحبس في قضايا النشر.
— كان أكثر المتابعين مع نقيب النقباء الراحل كامل زهيري حول جهوده في الدفاع عن حرية الصحافة.
— شارك فى إدارة أزمة القانون 93 لعام 1995 الذي أطلق عليه (قانون حماية الفساد)، من خلال لجنة كانت مهمتها المتابعة والإعداد لكل الفعاليات واللقاءات والإعداد للجمعيات العمومية والتكليفات الصادرة عنها التي ظلت في انعقاد مستمر لمدة تزيد على العام.
المقالة تعبر عن رأي كاتبها
