وأشار أفتاتي إلى أن "هذا يعارض الخيار الديموقراطي عن طريق التدخل في العملية السياسية، ومنع الأحزاب من الصراع أو التحالف بحرية، والتدخل في قراراتها، وأن هذا من شأنه الإضرار بالعملية السياسية، والإخلال بشروط الانتقال الديموقراطي"، حسب تعبيره.
وعن انضمام حزب الاتحاد الاشتراكي للحكومة الجديدة على الرغم من رفض رئيس الحكومة السابق ضمه إليها قال أفتاتي، خلال حواره مع برنامج "بوضوح" المذاع عبر أثير "سبوتنيك"، إن "حزب الاتحاد الاشتراكي حزب متراجع في حصوله على مقاعد البرلمان في الانتخابات الأخيرة، حيث تحصل بالكاد على(20 مقعدا)، وذلك بعد أن اختار أن يكون في صفوف المعارضة منذ عام 2011، وكان يعمل دائما على استدامة الخلاف بشكل مستمر، واختار مسارا خاطئا عوضا عن مسار التفاهم والتوافق".
وأضاف "لا يخفى على أحد في المغرب أن هناك جهات نافذة في الدولة كانت ترغب في أن يُقحم الاتحاد الاشتراكي بالإكراه، وقسرا في الحكومة القادمة، بالشكل الذي يسير وفق طريقة ترتضيها تلك الجهات، بالمشاركة مع مجموعة من الأحزاب، حتى يشكلوا اتجاها مقابلا لاتجاه بنكيران، كي يقاسمه ذلك الاتجاه الحكومة، في إطار ما يسمى بـ"الكتلة التاريخية"، وهو مايعني انقلابا صارخا على الإصلاح الدستوري الذي تم عقب حراك 20 فبراير".
وأوضح "أفتاتي" أن "تلك الجهات النافذة هي ذات الجهات التي أجهزت من قبل على رئيس الحكومة عبد الرحمن اليوسفي، في عام 2002، وصرفته بطريقة لا تليق به وبتاريخه وبرمزيته وعطاءه، وهي تعمل على الحيلولة دون تشكيل حكومة منسجمة خالية من الازدواجية والتعدد في المرجعيات".