بروكسل — سبوتنيك
وقالت المتحدثة للصحفيين، اليوم: "هذا من اختصاص مجلس الاتحاد الأوروبي. اتخاذ هذا النوع من القرارات، يجب أن يتخذ بشكل جماعي".
وكان البرلمان الأوروبي، أعلن خلال شباط/فبراير 2016، عن موافقته بأغلبية الأصوات على قرار بشأن الوضع الإنساني في اليمن، يدعو إلى حظر الاتحاد الأوروبي لصادرات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية.
ويطلب القرار من المنظمات غير الحكومية الأوروبية، فرض عقوبات وتنفيذ حظر على إيصال الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية.
ووفقاً للمنظمات غير الحكومية، فإن دول أوروبا، الآن، وبخاصة بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وبلجيكا، تنتهك التشريعات الوطنية التي تحظر إيصال الأسلحة لتلك الدولة، وهي الآن في حالة حرب، وتنتهك حقوق الإنسان.
والجدير بالذكر أن الحرب في اليمن، مستمرة منذ يوم 26 آذار/مارس 2015، حين أعلنت السعودية التدخل عسكرياً لصالح الرئيس عبد ربه منصور هادي، في مواجهة جماعة أنصار الله [الحوثيين] وحليفها الرئيس السابق، علي عبد الله صالح، بعد أن أعلن الحوثيون سيطرتهم على العاصمة صنعاء، في نهاية العام 2014.
ويتهم الرئيس اليمني الحوثيين بالانقلاب على الشرعية الدستورية، والاستيلاء على الحكم بالقوة، بينما يتهم الحوثيون عبد ربه منصور هادي، بعدم الالتزام بالإعلان الدستوري اليمني، ومخرجات الحوار الوطني، بالإضافة إلى نشوب مظاهرات احتجاجاً على قرار الحكومة، برفع الدعم عن المشتقات النفطية.
