وكانت إدارة الرئيس السابق باراك أوباما قد أبلغت الكونجرس بشأن الصفقة في سبتمبر/ أيلول 2016 لكنها سحبت الخطة بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان، بحسب "رويترز".
وقال المصدر إن إدارة ترامب تفصل بين الصفقة وقضايا حقوق الإنسان.
وإلى جانب المقاتلات تشمل الصفقة التي تبلغ قيمتها 4.867 مليار دولار 23 محركا وأجهزة رادار وأنظمة إلكترونية أخرى وأسلحة جو/جو وجو/أرض ومعدات متصلة بها.
والإشعار الأخير الذي أرسل إلى الكونغرس يتيح مهلة 40 يوما لمراجعة إضافية من المجلس التشريعي يتبعه إشعار رسمي للكونغرس امتثالا لقانون مراقبة صادرات السلاح وبعدها تتم الموافقة على تراخيص البيع.
