أكد مسؤولو الحزب، أن لائحة القطاعات الوزارية ليست نهائية، والاجتماع كان مخصصا لنقطة واحدة هي التداول في أسماء العدالة والتنمية، بناء على ما أفرزته لجنة تقلد المناصب السياسية التي انتخبت يوم السبت الماضي 30 اسما.
من جهة ثانية، أكد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المعين، أنه ينتظر الأمناء العامين للأحزاب السياسية بخصوص الأسماء المقترحة للوزارة منها، مجددا التأكيد على أن "الهندسة الحكومية في اللمسات الأخيرة".
وقال العثماني، في تصريح للصحافيين مباشرة بعد نهاية اجتماع أمانة المصباح، "خلال يومين، ستكون الأسماء المقترحة جاهزة لتركيب لائحة الوزراء إذا سارت الأمور بطريقة سريعة"، مضيفا بخصوص تاريخ تعيين الحكومة: "جلالة الملك هو الذي يعين الحكومة، ولا معلومات لديّ في هذا الشأن".
وزير التجارة الخارجية السابق في المملكة المغربية الدكتور عبدالكريم بن عتيق، عضو المكتب السياسي لحزب "الاتحاد الاشتراكي"، قال في تصريح لـ"سبوتنيك"، "لا توجد لدينا المعطيات الآن حول الحكومة، لأن الشطر الثاني من المفاوضات لم ينطلق بعد، وقد يحدث لقاء مساء اليوم، ومن بعده نستطيع التحدث عن تفاصيل جديدة في المفاوضات".
وحول عدد الوزارات لكل حزب قال بن عتيق "الكلام عن عدد الوزارات لكل حزب سابق لأوانه، القرار سياسي وقابل للتفاوض، والعثماني رئيس الحكومة المكلف له تصوراته، والسابق كان له تقديرات أخرى، والجديد له أفكار مغايرة".
الدكتور أحمد الدافري أستاذ الإعلام والتواصل قال لـ"سبوتنيك"، "تشكيل الحكومة سائر في اتجاه التعرف على القطاعات التي يرغب كل حزب من الأغلبية في تحمل مسؤوليتها، العثماني الذي عينه الملك بدلاً من عبدالإله بن كيران، قال في آخر تصريح له، بأن ربما قد تتغير المعطيات بالكامل".
وتابع "الأحزاب التي تم الاتفاق على أنها هي المشكلة للحكومة، بالإضافة للعدالة والتنمية، التجمع الوطني للأحرار، الاتحاد الاشتراكي، التقدم والاشتراكية، الاتحاد الدستوري.
وأضاف "العثماني مؤخراً قال بأنه قد يكون هناك اختلافات في وجهات النظر بين هذه الأحزاب حول الحقائب الوزارية التي ترغب في تحمل مسؤوليتها، وربما هذا قد يعيد كذلك المشاورات إلى البداية، وربما قد تتفكك هذه الأغلبية، بمعنى أنه هناك مشكل وعائق أمام الحقائب الوزارية".
وأكد الدافري أن بن كيران أصبح الآن في موقع بعيد في كل ما يحدث في مشاورات الحكومة، مضيفاً "لكن لديه صقوره الخاصة، محمد يتيم، لحسن الداودي، ومصطفى الرميد، أعضاء الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، وهي التي تشرف في الحقيقة على سير هذه المفاوضات، وبالتأكيد لها رأيها الخاص، ودائما تعتبر بمثابة ذاك اللوبي على (العثماني) من أجل أن تبقى دائما آراء الحزب هي ذات الأولوية، وتدافع عن مصالح العدالة والتنمية".
وعن موعد إعلان الحكومة قال الدكتور أحمد الدافري، "لا يمكن أن تتجاوز الجمعة المقبلة، وذلك ناتج عن رغبة الملك محمد السادس في أن تسير المؤسسات وفق وتيرة سريعة، لأن هناك مجموعة من القطاعات في حالة عطالة، وذلك من شأنه أن يحدث ضررا كبيرا في الهياكل التي تقوم بمسؤوليتها من سير مصالح الدولة".
وعن ما حدث من مشاحنة بين عضو حزب "الأصالة والمعاصرة" والآخر التابع لحزب "العدالة والتنمية"، وما وصل لاتهام الأول للثاني بممارسة البيدوفيليا، قال الدافري "حزب الأصالة طلب من عضوه الدليل على اتهامه، وعندما لم يقدم أي اثباتات حوله للتحقيق، واعتبره مس بأخلاقيات التنافس السياسي، وطعن وتشهير وقذف، والأمر في مجمله بمثابة تشويش على سير المشاورات في الحكومة".
