وينص المشروع على فرض غرامات مالية في حال حدوث مخالفات في تقديم التقرير الإلزامي أو في حال تقصير الشركات في إدارة الشكاوى المقدمة، ومن الممكن أن تصل هذه الغرامات إلى ملايين اليورو.
وقال ماس: "نحدد عبر هذا المشروع الإلزامات المتعلقة بمحو التعليقات التي تدخل في إطار جرائم الكرهية والأخبار الكاذبة التي يقع بثها تحت طائلة القانون… مقدمو خدمات شبكات التواصل الاجتماعي يصبحون في موضع مسؤولية عندما يتم إساءة استخدام منصاتهم في نشر جرائم كراهية وأخبار كاذبة".
يذكر أن مشروع القانون أثار انتقادات عقب طرح الخطط الخاصة بسنه، حيث اعتبرت الرابطة الألمانية لدور نشر المجلات مشروع القانون بمثابة استعانة حكومية بشرطة رأي خاصة.
وعن تلك الانتقادات قال ماس: "حرية الرأي تنتهي عند بدء القانون الجنائي. قانونا يستند إلى محتويات جنائية"، موضحا أن القواعد التي يتضمنها مشروع القانون للشركات لا تنص على تدخل جديد في حرية الرأي، وقال: "الشركات ملزمة وفقا للقانون الساري بحظر المضامين المخالفة للقانون على الفور من الشبكة بمجرد علمها بها".
