ووفقا للبيانات، فإن 13 تونسيا من المرحلين كانوا من الجانحين في ألمانيا، وتم نقلهم من السجون إلى الطائرة.
وقال وزير داخلية ولاية سكسونيا، ماركوس ألوبيش، إن الولاية ستواصل نهجها الذي تتبعه في قضية ترحيل اللاجئين، وقال: "من يكون ملزما بمغادرة البلاد يتعين عليه المغادرة، بالإجبار إذا لزم الأمر. بالطبع نترصد في ذلك أيضاً الجناة بين المهاجرين".
تجدر الإشارة إلى أن عدد التونسيين الملزمين بمغادرة ألمانيا حتى نهاية العام الماضي بلغ نحو 1500 تونسي، ولم يتم ترحيل سوى عشرات منهم حتى الآن.
وكانت المستشارة الألمانية آنغيلا ميركل والرئيس التونسي الباجي قايد السبسي أعلنا الشهر الماضي خلال زيارة ميركل لتونس عن التوصل إلى اتفاق يرضي الطرفين بشأن ترحيل اللاجئين التونسيين المرفوضين، وذلك في أعقاب توتر دبلوماسي بدأت شرارته منذ حادثة الدهس الإرهابية التي تورط فيها التونسي أنيس العمري.
ويقدم الاتفاق مزايا اقتصادية ومالية للعائدين طوعا من ألمانيا من بين التونسيين المشمولين بقرارات الترحيل، لكنه لا يستثني الترحيل قسرا لهؤلاء في حال رفضهم مغادرة ألمانيا.
وبحسب الاتفاق، يلتزم الطرفان باتخاذ الإجراءات الضرورية كل من جهته، بهدف المساعدة على إعادة الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للأشخاص المشمولين بالعودة الطوعية ومساعدتهم على المساهمة في تنمية جهاتهم.
وتلتزم تونس وفقا لهذا الاتفاق بتسريع عمليات التثبت من هويات المرحلين واختصار الآجال إلى مدة لا تتجاوز 30 يوما.
وأعلنت ميركل آنذاك عن تخصيص 250 مليون يورو للتنمية في تونس ستوجه بالأساس للمناطق الداخلية الفقيرة بجانب 15 مليون يورو إضافية لتمويل عمليات الادماج الاجتماعي والاقتصادي للعائدين.
كما تمنح ألمانيا مقابل الاتفاق تسهيلات للتونسيين في إجراءات الحصول على التأشيرة لفئات معينة لدخول أراضيها والنظر في الحالات الملحة والإنسانية بصفة عاجلة.
