هذا الإقتراح الذي سيناقش خلال الجلسة التشريعية يوم غد الخميس المقبل، لاقى رفضاً قاطعاً من كتلة التيار الوطني الحر، التي هددت بالنزول الى الشارع لرفض التمديد.
عضو كتلة المستقبل النيابية النائب امين وهبي، قال ل"سبوتنيك"، " على جدول أعمال الجلسة المقبلة للمجلس النيابي التمديد، وأعتقد نحن ذاهبون بإتجاه التمديد للمجلس الحالي".
وأضاف:"كنا نتمنى على التيار الوطني الحر وغيرهم المساهمة في التوصل الى قانون انتخابات جديد، لذلك كان أتى التمديد من خلال مشروع القانون الجديد، وكان التمديد تقني، بكل الأحوال التمديد المقترح تمديداً ليس طويلاً، ونتمنى خلال هذه الفترة التوصل إلى إقرار قانون جديد".
وأكد وهبي أن الغضب الشعبي على التمديد بسبب التعبئة المذهبية، " على الجميع تحمل مسؤولية، وهناك إقتراحان إما قانون انتخابات مفصل كما يناسبهم، وإما الذهاب إلى الفراغ، ولا يمكن لأحد أن يتحمل فراغ في المجلس النيابي".
في المقابل، أكدت مصادر سياسية ل"سبوتنيك" أن رئيس الجمهورية ميشال عون سيستخدم صلاحياته الدستورية لمنع التمديد، وأنه سيرد إقتراح التمديد الى مجلس النواب ولن يوقع عليه.
وبهذا الإطار قال وهبي:"لرئيس الجمهورية حق الرفض، ولكن المجلس إذا أصر على رأيه يصبح القانون نافذاً".
وتابع:"نتمنى على كافة الأفرقاء السياسيين عدم مقاطعة جلسة مجلس النواب وهناك مساعي لكي لا يقاطعوا، ويمكنهم التعبير عن رأيهم والتصويت ضد التمديد للمجلس".
وفي هذا السياق كشفت أوساط حزب"القوات اللبنانية" و"التيار والوطني الحر" عزمهما على النزول الى الشارع والتظاهر أمام المجلس النيابي، وقد أكد هذا التوجه رئيس التيار الوطني وزير الخارجية جبران باسيل بعد إجتماع التكتل عندما أعلن انه تياره، لن يعدم وسيلة لمنع التمديد دستوريا وحكوميا ومجلسيا وفي الشارع إذا لزم الامر، مؤكدا أنه سيكون هناك قانون إنتخابي جديد قبل التمديد او بعده، ومهما مددوا أو أجلوا
وأمام الخلاف السياسي القائم على مسألة التمديد، يتجه الشارع اللبناني لأن ينشط مجددا، وذلك عبر دعوة عدد من حركات المجتمع المدني المواطنين للنزول الى الشارع يوم الخميس المقبل بالتزامن مع إنعقاد الجلسة التشريعية.
هذا التحرك سيسبقه اليوم تحرك تحت عنوان "النسبية بتجمعنا"، تنظمه مجموعات شبابية للمطالبة بإعتماد القانون النسبي في الانتخابات المقبلة.
