وتوفي ثلاثة آلاف شخص في الهجمات التي وقعت في سبتمبر/ أيلول 2001 في نيويورك وواشنطن.
وتشمل قائمة المدعى عليهم عشر كيانات، منها مصرف الراجحي، والبنك الأهلي التجاري، وشركتا دلة أفكو عبر البلاد العربية، وشركة محمد بن لادن، ورابطة العالم الإسلامي، وجمعيات خيرية.
وتتهم الدعوى القضائية تلك الكيانات "بالمساعدة والتحريض" على الهجمات من خلال "أنشطة لدعم القاعدة" في السنوات السابقة على الهجمات.
وتقول عريضة الدعوى "بدون المساعدة المقدمة من المدعى عليهم لم تكن "القاعدة" لتقدر على النجاح في تخطيط وتنسيق وتنفيذ هجمات 11 سبتمبر/ أيلول التي كانت نتيجة متوقعة ومقصودة لدعمهم المادي ورعايتهم للقاعدة."
وطلبت شركات التأمين استرداد مبالغ دفعت إلى حملة وثائق تأمين عانوا إصابات وخسائر في الممتلكات والأعمال الناتجة عن الهجمات.
وكان مصرف الراجحي قد قال في السابق إن محاكم أمريكية رفضت "مرارا" مطالب مماثلة ضد البنك الذي "ليس له روابط بالإرهاب".
وتملك الحكومة السعودية وهيئات تابعة لها من بينها صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادية السعودي، حصة أغلبية في البنك الأهلي التجاري.
وتسعى بضع دعاوى قضائية أخرى تنظرها محكمة مانهاتن إلى جعل السعودية مسؤولة قانونيا تجاه أفراد وشركات تأمين بشأن تورطها المزعوم في الهجمات. وتنفي الحكومة السعودية تلك المزاعم.
وحظيت المملكة لفترة طويلة بحصانة من المقاضاة في الولايات المتحدة لكن الكونغرس سمح في سبتمبر/ أيلول الماضي بأن تنظر المحاكم في مثل تلك الدعاوى.
