وانقلاب عام 1932 الذي يعرف أيضا باسم الثورة السيامية نقطة تحول مهمة في تاريخ تايلاند وأنهى نحو سبعة قرون من الملكية المطلقة ممهدا الطريق أمام إصلاحات سياسية واجتماعية. بحسب ما نقلته "رويترز".
ومنذ ذلك الوقت مرت تايلاند بتجربة متقلبة مع الديمقراطية وشهدت سلسلة من الاحتجاجات السياسية والانقلابات.
ويحكم تايلاند مجلس عسكري منذ أحدث انقلاب شهدته البلاد في عام 2014 والذي أطاح فيه الجيش بالحكومة المنتخبة ديمقراطيا.
وأزيلت اللوحة من ميدان بوسط بانكوك ووضعت بدلا منها لوحة معدنية جديدة تسلط الضوء على أهمية الملكية.
وكتب على اللوحة الجديدة "من الجيد تقديس الثالوث البوذي، الدولة، عائلة الفرد، والولاء لملكنا وأن نسمح لأنفسنا بأن نكون محركا يجلب الرخاء للبلاد."
وقالت الشرطة في منطقة دوسيت حيث كانت اللوحة موضوعة إنها لا تعلم من أزالها وتتحرى الأمر.
وكانت جماعات موالية للملكية هددت من قبل بإزالة اللوحة.
وقال نشطاء إن إزالة اللوحة محاولة من جانب المحافظين الملكيين لإعادة كتابة التاريخ.
وقال تان ريتبان أحد أعضاء حركة الديمقراطية الجديدة التي يقودها الطلبة والتي احتجت على الحكم العسكري، "هذه محاولة أخرى لتغيير تاريخ الديمقراطية في هذه البلاد."
وأضاف "ما هي إلا نبرة فاشية تهدف إلى غسيل مخ الجيل الجديد.
وصعدت الحكومة بقيادة رئيس الوزراء برايوت تشان أوتشا قائد الجيش السابق والموالي للملكية من محاكمة منتقدين للملكية بمقتضى قانون صارم خاص بإهانة الملك.
وتقول جماعات حكومية إن الحساسية تجاه أي نشاط يعتبر مناهضا للملكية زاد منذ تولي الملك ماها فاجيرالونجكورن العرش بعد وفاة والده الملك بوميبون أدولياديج العام الماضي.
