وأوضحت البعثة، بحسب ما نشرته وكالة "فرانس برس" أنه تم التوصل لاتفاق ما بين الصندوق والحكومة التونسية بشأن أولويات الحكومة بشأن الإصلاح الاقتصادي.
وتبلغ قيمة الشريحة الثانية نحو 320 مليون دولار أمريكي أي ما يوازي 300 مليون يورو، وهي جزء من برنامج قرض يبلغ قيمته 2.9 مليار دولار مؤجلة من شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي.
ووصفت الوكالة الشريحة الثانية بأنها تعد "قبلة الحياة" للاقتصاد التونسي المتراجع بصورة كبيرة، خلال السنوات الماضية.
يذكر أن صندوق النقد سبق وعلق الشريحة الثانية من القرض في فبراير/شباط الماضي، بسبب عدم تحقيق الحكومة التونسية تقدم في الإصلاحات، لخفض الإنفاق العام، وإجراء إصلاحات مالية في الدولة.
وتلقت تونس بتلك الطريقة ما يصل إلى 638.5 مليون دولار من قيمة القرض المفترض الحصول عليه من صندوق النقد.
وأضافت أن "النمو في 2017 يجب أن يتضاعف ليبلغ 2.3%، لكنّ ذلك سيبقى متدنيا للغاية من أجل الحد من البطالة بشكل كبير، وبخاصة في المناطق الداخلية في البلاد، وبين أوساط الشباب".
وتابعت البعثة أن "الوضع الاقتصادي الصعب يتطلب اتخاذ إجراءات سريعة وحازمة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتشجيع إيجاد فرص عمل".
