وقد تباطأ اقتصاد المملكة العربية السعودية منذ عام 2014، عندما ساهم رفض المملكة في خفض الإنتاج، في مواجهة العرض المفرط، في انهيار أسعار النفط الذي أضر بالمالية العامة.
كما أن خطة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لإصلاح الاقتصاد وتقليل اعتماده على النفط الخام تؤثر أيضا على النمو، حيث تبحث الشركات الحكومية والخاصة عن المدخرات، ويراقب المستهلكون محافظهم.
وتتحمل المملكة حاليًا وطأة تخفيضات الإنتاج التي تعهدت بها أعضاء منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) في الشهور الستة الأولى من هذا العام.
وتعهدت المملكة العربية السعودية بخفض إنتاجها بمقدار 486 ألف برميل يوميا، لتصل إلى 1058 مليون برميل.
وقد انخفض الإنتاج الشهر الماضي إلى 9.9 مليون برميل يوميا، وفقا لبيانات أوبك.
مجلس التعاون الخليجي بقادته وشعوبه، يسير بقوة إلى الأمام، متجاوزًا كل الظروف، ونعمل وفق خطط عمل شاملة على تحقيق طموحات شعوبنا، وحماية وحدتنا
— سلمان بن عبدالعزيز (@KingSalman) December 10, 2015
ومن المقرر أن يجتمع وزراء الأوبك في فيينا في 25 أيار/ مايو لمناقشة ما إذا كان سيتم فتح سقف الإنتاج.
وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان لـ"بلومبرغ" في كانون الثاني/ يناير إنه يتوقع أن يشهد هذا العام توقعات أعلى بكثير من توقعات صندوق النقد الدولي.
كما أن دراسة لـ"بلومبرغ" جائت أكثر تفاؤلًا بقليل من توقعات صندوق النقد الدولي، متوقعة نمو بنسبة 0.6 في المئة هذا العام و1.8 في المئة بعد ذلك.
وقال صندوق النقد الدولي في التقرير، إن اتفاقية الأوبك ستضر بالمنتجين في جميع أنحاء الخليج هذا العام وستقلل "الزيادة المتوقعة في النمو غير النفطي".
وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، سينخفض معدل النمو إلى 1.5 في المئة هذا العام من 2.7 في المئة في عام 2016، قبل أن ينتعش إلى 4.4 في المئة العام المقبل.
وكان البنك قد توقع نموا بنسبة 2.5 في المئة لهذا العام في أكتوبر تشرين الأول.
ومن المتوقع أن ينكمش اقتصاد الكويت الآن بنسبة 0.2٪ في عام 2017، مقارنة مع توقعات صندوق النقد الدولي لشهر أكتوبر بزيادة 2.6٪. وقال البنك في التقرير إن النمو سيعود الى 3.5 في المائة العام المقبل.
واستخدمت الكويت الفوائض المالية التي ساعدتها على إنشاء رابع أكبر صندوق ثروة سيادية في العالم، وتوقعت عجزا قدره 7.9 مليار دينار (25.9 مليار دولار) في السنة المالية الحالية. وقد دفع ذلك الحكومة إلى خفض الدعم.
وحافظ صندوق النقد الدولي على توقعات النمو في قطر لهذا العام دون تغيير عند 3.4 في المئة.
