وقالت ابحيح إن أعضاء اللجنة طالبوا باقي الأعضاء بعمل مسودة خاصة بهم، تقدم كبديل للمسودة الحالية، وتم رفض ذلك وتم تقديم ثلاثة مشروعات أخرى تحمل ثلاثة توقيعات، ما يمثل فشلا للجنة التوافق في إحداث أي توافق بين الأعضاء، وتم التوافق بين أعضاء المنطقة الغربية وأعضاء اللجنة.
وأوضحت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، أن الهيئة التأسيسية ستعقد جلسة يوم 5 مايو/ أيار 2017، وسينتج عنها كلمة الفصل في المقترحات التي قدمت، على أساس قرار الهيئة التأسيسية رقم 1 لعام 2017 ينص على إخراج مقترح "متوافق عليه"، وهذا بخلاف ما حدث من أعضاء اللجنة الذين وقعوا على المسودة وهم 9 أعضاء دون الـ 3 أعضاء الباقين، مشيرة أن التوافق لا يوجد به تصويت بل يكون في قاعة التصويت بثلثي الأعضاء زائد واحد، وهو ما سيحدث خلال جلسة الخامس من مايو المقبل بالتصويت على كل فقرة في الدستور.
وأشارت إلى أن هناك بعض النقاط المختلف عليها في مسودة الدستور أبرزها، مسألة السلطة التشريعية، على أساس أن اختصاصات مجلس الشيوخ هزيلة، ولا حاجة إليها إلا على مدى بعيد، بالإضافة إلى عدم تساوي الأقاليم في نسبة الأعضاء، ثانيا، منع أبناء الليبيات من بعض الحقوق، وثالثا، الخلاف حول أن الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع الوحيد في البلاد، رابعا، الاختلاف حول الثروات الطبيعية وخلق مشاريع بديلة في منطق الإنتاج.
