وقال متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية، اليوم الجمعة، في برلين إن الوزارة و"المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين "سيفحصان" كافة الملابسات بدقة لمعرفة كيف تم الوصول إلى القرار الخاطئ بمنح الضابط الألماني، الذي أدعى أنه لاجئ سوري، حق الحماية الثانوية". بحسب "دويتشه فيليه".
يشار إلى أن الشرطة ألقت القبض أول أمس الأربعاء على ملازم أول 28 عاماً في مدينة هاملبورج بولاية بافاريا الألمانية للاشتباه في تخطيطه لجريمة عنف تعرض أمن الدولة لخطر جسيم.
وأدعى الضابط الألماني أنه لاجئ سوري، وحصل بناء على ذلك على حماية إضافية ومعونات من الدولة وبحسب بيانات وزارة الدفاع الألمانية، فقد التحق المتهم بالجيش منذ ثمانية أعوام. ويُعتقد أن المذكور أراد تنفيذ جريمته وإلصاقها بالأجانب.
واعترفت الوزارة بارتكاب خطأ فيما يتعلق بواقعة الضابط، ويواجه حالياً اتهامات بالتخطيط لشن هجوم بدافع معاداة الأجانب.
من جانبه، وصف مفوض شؤون الدفاع بالبرلمان الألماني "بوندستاغ"، هانز بيتر بارتلس، حالة هذا الجندي بأنها "غامضة للغاية"، كما ذكر الإدعاء العام الألماني أن المتهم كان يعيش "حياة مزدوجة".
