واللافت في الأمر، أنه حضر الاجتماع المذكور رجال دين إندونيسيون في معظمهم، ومعهم علماء من باكستان والمملكة العربية السعودية ودول أخرى.
وحث العلماء المجتمعون الحكومة على رفع الحد الأدنى للسن القانونية للزواج من السادسة عشرة إلى الثامنة عشرة.
وتعد إندونيسيا، وهي دولة ذات أغلبية مسلمة، من أكثر البلدان التي تسجل فيها نسب مرتفعة للزواج المبكر، إذ تشير أرقام صادرة عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" إلى زواج امرأة بين كل أربع نساء في إندونيسيا قبل سن الثامنة عشرة.
ودرجت العادة أن تصدر الفتاوى بانتظام في إندونيسيا من قبل مجلس العلماء الإندونيسي، الذي يعد أعلى سلطة إسلامية في البلاد ويتشكل تقريباً من الرجال فقط.
وفي هذه الأثناء وصفت هذه الفتوى زواج الصغار بالأمر السيء، قائلة "إن منعه إلزامي".
وقال منظم المؤتمر، نينيك راهايو، لوكالة "رويترز": "إن عالمات الدين يعرفن المشاكل والعقبات التي تواجهها النساء، ويمكننا أن نتحرك في هذا الإطار دون انتظار من الحكومة كي تبادر وتحمي هؤلاء الأطفال".
وقد استدل رجال الدين الإندونيسيون بدراسات تؤكد أن العديد من الزوجات صغيرات السن لا يسمح لهن بمواصلة تعليمهن، كما أن حوالي نصف الزيجات تنتهي بالطلاق.
وبالإضافة لهذه الفتوى تحدث المؤتمر عن ضرورة إصدار قوانين جدية تحد من الايذاء الجنسي للنساء.
