ورحبت الأمم المتحدة بانسحاب عناصر جبهة البوليساريو من منطقة "الكركرات" في منطقة الصحراء المتنازع عليها مع المملكة المغربية.
وجدد المجلس التأكيد على "الحاجة للاحترام التام للاتفاقات العسكرية التي تم التوصل إليها مع البعثة بشأن وقف إطلاق النار".
كان المغرب قد أعلن انسحابا أحادي الجانب من منطقة الكركرات في الصحراء الغربية في فبراير الماضي.
وتصر المغرب على أن الصحراء الغربية، وهي مستعمرة إسبانية سابقة، جزء لا يتجزأ من المملكة، بينما تطالب جبهة البوليساريو بإجراء استفتاء على حق تقرير المصير.
وقال الكاتب المغربي لحسن العسبي، في تصريح لـ"سبوتنيك":
كما كان منتظرا، شهدت مداولات مجلس الأمن حول تطورات قضية الصحراء الغربية للمغرب، بعد التقرير الجديد والهام والمتوازن الذي قدمه الأمين العام الأممي غوتيريش، نقاشات وخلافات قوية بين أعضاء المجلس، بعد أن بادرت واشنطن إلى تحرير القرار الجديد.
وتابع "وكما كان منتظرا أيضا، فقد شكلت أزمة منطقة الكركرات النقطة المحورية في تلك النقاشات، حيث اتضح للجميع أن رفض البوليساريو الاستجابة لنداء الأمين العام الأممي، منذ أكثر من شهر لسحب كل القوات العسكرية من تلك المنطقة العازلة، التي هي تحت مراقبة القوات الأممية للمينورسو منذ وقف إطلاق النار سنة 1991.
وأضاف العسبي "اتضح أن تلك الجبهة، في خلاف مع المنظم الدولي، مما جعل مشروع القرار الذي حررته واشنطن باتفاق مع كل من فرنسا وإسبانيا، يتضمن في مسودته الأولى فقرة منددة بذلك الموقف المستفز للبوليساريو والذي يهدد السلم بالمنطقة كلها، ويلزمها بالانسحاب الفوري بدون شروط، مع منح الأمين العام فسحة زمنية حددت في شهر للعودة إلى مجلس الأمن في حال عدم امتثال البوليساريو للقرار الأممي".
وأكد الكاتب المغربي لحسن العسبي أن "هذا التطور سرع من تدخلات عواصم دولية عدة عضو بمجلس الأمن، خاصة موسكو، مما جعل واشنطن تفتح باب اتصال مع الجزائر والبوليساريو لحملها على سحب قواتها من الكركرات، في أفق 24 ساعة قبل صدور القرار الأممي الجديد".
وتابع "الأمر الذي أذعنت له قيادة البوليساريو على مراحل امتدت لـ9 ساعات، قبل أن يصدر تقرير لقوات المينورسو رفع إلى الأمين العام الأممي يؤكد فعليا الانسحاب الكلي للجبهة، مع بقاء شاحنة واحدة غير عسكرية تابعة لهم في المنطقة".
وحول تداعيات ذلك القرار على تطور قضية الصحراء، قال العسبي: "عمليا يعتبر صدور القرار إنصافا للمغرب، وعدالة مطالبه بإنهاء ذلك الصراع المفتعل لاستكمال تحرير أراضيه من الاستعمار الإسباني منذ 1975. خاصة وأن القرار نص على جدية مقترح الحكم الذاتي المقترح من قبل المغرب، وأنه أساس لنقاش سياسي للتوصل إلى حل متوافق حوله من قبل جميع الأطراف".
وتابع "مثلما نص على ضرورة انخراط الدول المجاورة خاصة الجزائر بإيجابية لإيجاد حل، وجدد لبعثة المينورسو لسنة إضافية دون أي تغيير في مهامها الأصلية. وبالعودة إلى تدخلات أعضاء مجلس الأمن لتفسير تصويتها بالإجماع على ذلك القرار الأممي الجديد، أجمعت كلها على الحل السياسي المتوافق عليه، وبقيت السويد وحدها من قال بفكرة الاستفتاء لتقرير المصير".
وحول أثر ذلك القرار في المغرب قال الكاتب لحسن العسبي: "المملكة مرتاحة للقرار، لكنها تصر على تحمل القوى الدولية لالتزاماتها كما تم التنصيص عليها في القرار الأممي الصادر مساء الجمعة الماضية. وأنه سيوقف أي تعاون في مجال التفاوض في حال أي إخلال بروح ذلك القرار".
